قضت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، بحبس عقيد في وزارة الداخلية ووافدين مصريين 3 سنوات، بسبب مخالفة قانون الإقامة وجلب عمالة مقابل مبالغ مالية.
والحكم الصادر نهائي، وهو الثاني من نوعه الصادر عن محكمة التمييز.
وتضمن الحكم، براءة المتهمين في تهم الإتجار بالبشر وغسل الأموال، لعدم ثبوتها.
وقال مصدر مطلع، إنه بهذا الحكم لا يوجد إتجار بالبشر في الكويت، ولكن إتجار بالإقامات، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين الأمرين، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكما، في يوليو/تموز الماضي، بسجن مدير شركة و3 مقيمين مصريين سنتين بتهمة تجارة الإقامات، وجلب عمال بعقود على شركات وهمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
والعام الماضي، أوقفت السلطات الكويتية ضباط كبارا في وزارة الداخلية عن العمل، كما أوقفت 60 سمساراً غالبيتهم من الجنسية المصرية، كانوا يقومون بإنشاء شركات وهمية وجلب العمالة في مقابل مبالغ مالية، ثم يتركون العمال في الشوارع بلا عمل.
