كشفت وسائل إعلام كويتية أن سلطات الدولة الخليجية أبعدت 316 ألفا و700 مقيم من جنسيات مختلفة عن أراضيها منذ مطلع يناير/كانون الثاني حتى الإثنين الماضي؛ وذلك بسبب سقوط إقامتهم لأسباب مختلفة.

وأوضحت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر أمنية، أن المبعدين خلال الفترة المذكورة كانوا يعملون في القطاع الخاص، والحكومي، والعمالة المنزلية، والعمل الحر (دون كفيل).

وتعددت أسباب الإبعاد للمقيمين من تواجدهم في بلدانهم جراء إغلاقات جائحة كورونا، أو مغادرتهم طوعا بفعل انتهاء أعمالهم، أو رغبة في الاستقرار في أوطانهم.

كما أن هناك أعدادا لا يستهان بها سقطت إقاماتهم بسبب عدم الانتباه إلى صلاحية جواز السفر، وشروط وجود صلاحية في الجواز لأكثر من عام، إضافة إلى أعداد أخرى كبيرة صرفوا من العمل، أو قاموا بتسفير عائلاتهم إلى الخارج والبقاء داخل البلاد لتقليص مصروفاتهم.

ووفقا للصحيفة، فإن غالبية الأشخاص الذين تم إبعادهم كانوا من دولة عربية، ومن دولة آسيوية لها جالية كبيرة داخل البلاد، ودولتين آسيويتين أخريين.

وفي أغسطس/آب الماضي، سمحت الكويت ببدء "التشغيل التدريجي لمطار الكويت الدولي للرحلات التجارية وفق الاشتراطات الصحية". ولكنها حظرت قدوم الطيران التجاري من بعض الدول "حتى إشعار آخر".

وشملت قائمة الدول المحظور قدوم الطيران التجاري منها "الهند، إيران، الصين، البرازيل، كولومبيا، أرمينيا، بنجلاديش، الفلبين، سوريا، إسبانيا، سنغافورة، البوسنة والهرسك، سيرلانكا، نيبال، العراق، المكسيك، إندونيسيا، تشيلي، باكستان، مصر، لبنان، هونج كونج، إيطاليا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، بنما، بيرو، صربيا، مونتنيجرو، جمهورية الدومنيكان، كوسوفو".