أطلق المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية (تحالف منظمات حقوقية غير حكومية)، موقعا إلكترونيا موسعا لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها رموز المعارضة في البحرين الصادر بحقهم أحكام سجن نهائية قبل سنوات وعلى رأسهم "حسن مشيمع" الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد.

وفي 2013، أيدت محكمة بحرينية أحكام السجن بحق عدد من قيادات ورموز المعارضة البحرينية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعة الـ21"، والتي تصل بعض أحكامها إلى السجن المؤبد.

وتضم هذه القضية 21 ناشطًا من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، من بينهم 7 يحاكمون غيابيًا، واتهموا بتشكيل "مجموعة إرهابية" لقلب نظام الحكم.

ويعد الموقع بمثابة خطوة مهمة في مسيرة التحركات المطالبة بإطلاق سراح "مشيمع" وسجناء آخرين وجهت لهم التهم المذكورة وتم إدانتهم.

وتم إطلاق الموقع بجهود مشتركة بين نجل "مشيمع"، وعدد من البرلمانين الأوروبيين والبريطانيين، والذين أدلوا برسائل مصورة دعوا فيها لإطلاق سراح كافة المعارضين السياسيين في البحرين، والتوقيع على عريضة تطالب بالإفراج عن السياسي البارز.

 وتفيد تقارير طبية بأن "مشيمع" يعاني أوضاعاً صحية غاية في الصعوبة خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، كونه مصابا بأمراض مزمنة كالسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس.