دعا مركز حقوقي أوروبي بارز، إلى فرض عقوبات على المسؤولين البحرينيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان مشابهة لتلك التي ينص عليها قانون (ماجنيتسكي) الأمريكي.

وقال المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية (تحالف منظمات حقوقية غير حكومية)، في بيان، إنه يعتزم عرض ما وصلت إليه جهود إعداد مشروع قانون بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين في الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل ذلك، في ندوة عبر تطبيق "زووم"، الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن فرض مثل هذه العقوبات سيعكس مدى التصميم الأوربي على التعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان الخطيرة في البحرين.

والشهر الماضي، أطلق المركز، موقعا إلكترونيا موسعا، لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها رموز المعارضة في البحرين الصادر بحقهم أحكام سجن نهائية قبل سنوات.

ويعد الموقع بمثابة خطوة مهمة في مسيرة التحركات المطالبة بإطلاق سراح المعارضين البحرينيين.

وتم إطلاق الموقع بجهود مشتركة بين أبناء المعارضين المحبوسين، وعدد من البرلمانين الأوروبيين والبريطانيين، والذين أدلوا برسائل مصورة دعوا فيها لإطلاق سراح كافة المعارضين السياسيين في البحرين، والتوقيع على عريضة تطالب بالإفراج عن المعتقلين.

ويتيح قانون "ماجنيتسكي"، للرئيس الأمريكي إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تتورط في جرائم قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بحق شخص يمارس حريته في التعبير.

وسبق أن اتهم حقوقيون ونشطاء ومنظمات محلية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولين بحرينيين بارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة، مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة ضد معارضين سياسيين.

كما اتهمت قوات الأمن باعتقال أفراد من أسر وعائلات معارضين سياسيين محتجزين بعد مطالبتهم بإطلاق سراحهم.