كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، "دينا المفتي"، الأربعاء، عن عزم بلاده إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر، في وقت يتفاقم فيه الخلاف حول سد النهضة بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى، وسط أحاديث عن إمكانية اللجوء للخيار العسكري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا.

وأضاف "مفتي" أن "دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، مشيرا إلى أن الوضع يتغير في المنطقة، واصفا إياه بأنه "مقلق".

وعن قلق مصر والسودان بعد إعلان رئيس الوزراء "آبي أحمد" مؤخرا أنه سيبني 100 سد صغير ومتوسط جديد، أجاب "مفتي" بأنه "طالما أن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، فما المشكلة إذا قال صاحب السيادة على أراضيه إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد".

وتابع: "المحادثات مع دول حوض النيل حول قضية سد النهضة مستمرة"، لافتا إلى أن "إثيوبيا تستخدم مواردها الطبيعية، ولن تضر بهم".

ولم يوضح المتحدث موقع القاعدة العسكرية بالضبط، غير أنه قبل عامين كشفت تقارير إعلامية نفس المعلومات وأضافت عليها بأن القاعدة ستكون قبالة سواحل جيبوتي.

والإثنين، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، ببناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط؛ لضمان الأمن الغذائي للبلاد، خلال السنة المالية المقبلة، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وردت مصر بأن هذا التصريح يكشف مجدداً "سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسخرة لخدمة مصالحها".

والشهر الجاري، أكد "آبي أحمد" استمرار خطط بلاده لبدء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان، اللتين يتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يضمن استمرار تدفق الحصة السنوية لكل منهما من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان.