وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، وهي منطقة انفصالية عن جمهورية الصومال، للوصول إلى البحر الأحمر، مقابل حصة في شركة الطيران الوطنية الإثيوبية.
وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أديس أبابا بحضور رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، إن ختام المفاوضات المفصلة للتوصل إلى اتفاق رسمي سيجري خلال شهر، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج".
وأضاف أن مذكرة التفاهم ستمكن إثيوبيا من استئجار منفذ إلى البحر الأحمر من أرض الصومال من أجل استخدامه كقاعدة عسكرية أو لأعراض تجارية لمدة 50 عاما. وتعتمد الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي حالياً على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.
وفي المقابل، قال عبدي: "في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب".
ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتبر أبي أحمد، في محاضرة بثها التليفزيون الإثيوبي، أن الوصول إلى المحيط "هدف استراتيجي وحذر من أن الفشل في تأمين هذا يمكن أن يؤدي إلى صراع"، قبل أن يخفف من تصريحاته بعدما قوبلت تصريحاته بانتقادات من جانب إريتريا والصومال وجيبوتي، إذ وصفت الدول الثلاث سيادتها ووحدة أراضيها بأنها مقدسة وغير مطروحة للنقاش.
وأثار موقف آبي أحمد بشأن البحر الأحمر مخاوف بين الدبلوماسيين من عدم استقرار إقليمي جديد، حيث تكافح إثيوبيا بالفعل لقمع المعارضة الداخلية واسعة النطاق، خاصة في منطقة أمهرة شمالي البلاد، حيث تقاوم الجماعات المسلحة جهود دمجها في الجيش الاتحادي.
