تحاول إثيوبيا الهروب من "سجن الجغرافيا"، عبر اتفاقها مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية على استئجار نحو 12 ميلا من ساحلها عبر ميناء بربرة في البحر الأحمر للأغراض التجارية والعسكرية، من خلال صفقة يتردد أن الإمارات ربما لعبت فيها دور وساطة، بحسب إيشان ثارور في صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية (The Washington Post).

ثارو أردف، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن "إثيوبيا دولة غير ساحلية، وباستثناء عقود قليلة في القرن العشرين عندما ضمت جارتها إريتريا، لم يكن لثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان خط ساحلي، وتدفع لجيبوتي نحو 1.5 مليار دولار سنويا مقابل الوصول إلى موانئها وبنيتها التحتية الساحلية".

وتابع أنه "للتغلب على هذا "السجن الجغرافي، لطالما كانت لدى رئيس الوزراء الإثيوبي  آبي أحمد رؤى حول الوصول إلى البحر، ولم تؤثر المشاكل الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إثيوبيا والصراعات الضروس المستمرة، على رغباته، بل إنها قد تغذيها".

وأضاف أنه "في الأسبوع الماضي، وفي ما كان بمثابة "قنبلة جيوسياسية" بمنطقة القرن الأفريقي (شرقي القارة)، بدا أن آبي حقق هدفه، إذ أعلن إلى جانب موسى عبدي، رئيس جمهورية أرض الصومال الانفصالية المعلنة من جانب واحد (لم تعترف بها أي دولة)، أن الطرفين توصلا إلى مذكرة تفاهم تقضي بتأجير أرض الصومال لإثيوبيا حوالي 12 ميلا من ساحلها عبر ميناء بربرة".

و"في المقابل فإن الكيان المتمتع بحكم ذاتي منذ ثلاثة عقود، والموجود داخل الصومال، قد يفوز بالاعتراف الدبلوماسي من أديس أبابا (كدولة مستقلة)"، كما زاد ثارو.

وبحسب مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية فإن "أمل المسؤولين في أرض الصومال أنه أينما ذهبت إثيوبيا، ستتبعها بقية أفريقيا، إذ يوجد مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا".

وأضاف ثارو أن "آبي أحمد يتمتع أيضا بعلاقات قوية مع الإمارات، ويشتبه دبلوماسيون أجانب في أن الإمارات، المقربة أيضا من حكومة أرض الصومال، ربما لعبت دورا في التوسط في الصفقة".

وأشار إلى أن "إثيوبيا، التي تعاني من ضائقة مالية، ستدفع تكاليف الوصول إلى الميناء عبر منح سلطات أرض الصومال حصة في شركة الطيران الوطنية، وهي شركة طيران قارية كبرى".

قوة مهيمنة

ووفقا لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية فإن "إثيوبيا سعت لسنوات إلى تنويع الوصول إلى موانئها البحرية، بما في ذلك استكشاف الخيارات في السودان وكينيا، وفي عام 2018، وقَّعت صفقة للاستحواذ على حصة 19% في ميناء بربرة، لكن الصفقة فشلت".

وقال ثارو إن "منتقدي آبي أحمد في المنطقة يصورون إثيوبيا على أنها قوة مهيمنة محتملة في شرق أفريقيا، لكنه قال إن بلاده ليس لديها "رغبة في إكراه أي شخص بالقوة" من خلال هذه الصفقة، وتريد ببساطة تنويع (وتقليل تكلفة) وصولها إلى البحر".

ورأى أن "هذه الخطوة قد تعزز أيضا آبي أحمد في الداخل، حيث يعاني من اقتصاد متدهور وصراعات عرقية مدمرة".

ورجح مصطفى أحمد، وهو محلل سياسي، أن الاتفاق "سيمنح آبي أحمد الفرصة لإعادة تأهيل صورته، إذ  لا يحظى بشعبية في البلاد بسبب حروبه في منطقة تيجراي، وحركات التمرد العنيفة في منطقتي أمهرة وأورومو، فضلا عن الركود الاقتصادي الذي واجهته البلاد في السنوات القليلة الماضية".

غضب صومالي

"لكن الصومال غاضبة، وتم استدعاء سفير البلاد في أديس أبابا، ونُظمت احتجاجات ومسيرات ضد الصفقة في مقديشو"، كما أضاف ثارو.

واستطرد: "ووقَّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشروع قانون يبطل رمزيا الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال؛ لأن الأخيرة موجودة داخل حدود الصومال المعترف بها دوليا".

واعتبر أن هذا الوضع "مثال على ضعف مقديشو في السنوات الأخيرة، وعدم قدرتها على قبول أو قمع استقلال أرض الصومال بحكم الأمر الواقع".

"غير أن الكتل والقوى الدولية الكبرى الأخرى وقفت إلى جانب الصومال، إذ أصدر الاتحادان الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية بيانات تحث إثيوبيا على عدم المضي قدما في هذه الصفقة"، بحسب ثارو.

وأضاف أن "تركيا، التي لها بصمة كبيرة في الصومال وتنافس ضمني مع الإمارات في مختلف أنحاء المنطقة، أعربت أيضا عن دعمها لوحدة الصومال".

ودعت الولايات المتحدة إلى تسوية النزاع عبر الحوار، وكذلك فعلت بريطانيا، التي أعربت عن "احترامها الكامل" لسيادة الصومال وسلامة أراضيه".

فيما المبعوث الأمريكي السابق لمناطق الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا جيه بيتر فام المخاوف من أن الاتفاق قد يثير أزمة أوسع نطاقا، واعتبر في تصريح صحفي أنه "فوز حقيقي للجانبين، ويحترم الواقع الموجود على الأرض في القرن الأفريقي، وليس النظريات".