حذر مراقبون من مغبة إهمال ملف اتفاق إثيوبيا وولاية أرض الصومال، غير المعترف بها دوليا، على منح أديس أبابا منفذ بحري على البحر الأحمر، مشيرين إلى أن الملف في طريقه للتحول إلى نقطة تفجير محتملة قد تضرب الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، ومن ثم الشرق الأوسط بشكل عام.
واعتبروا أن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال يحمل ملفات سياسية خطيرة وهو مدعوم من بعض الدول لاستهداف دول أخرى وتضييق الخناق عليها، كما أنه يحقق جزءا من الطموح الإثيوبي بوصولها إلى البحر الأحمر ولعب دور في المنطقة والتعامل مباشرة عبر البحر مع العالم الخارجي، وهو الأمر الذي ترفضه العديد من الدول العربية والأفريقية وتراه بداية لإشعال صراعات كبرى في المنطقة والقرن الأفريقي بشكل خاص، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتوقع عبدالرحمن إبراهيم عبدي، مدير مركز مقديشو للدراسات في الصومال، ألا تتراجع إثيوبيا عن الاتفاقية، رغم إعلان الصومال بطلانها، وتأكيد دول مثل مصر والولايات المتحدة على أهمية احترام وحدة الصومال وسيادته، ورفض الجامعة العربية لها.
ويشير إلى أن تلك الاتفاقية تمنح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مخرجا من مأزق سياسي يواجهه حاليا، متوقعا أن يلجأ إلى بعض الدول سواء إقليمية أو دولية، والتي ترتبط بعلاقات قوية مع البلدين لإقناع الصومال بالعدول عن رفضها، وقبول الأمر الواقع مقابل امتيازات سياسية واقتصادية للحكومة الصومالية الحالية.
ويرى عبدي أن الحكومة الصومالية الحالية ليس أمامها سوى رفض هذا الاتفاق لأنه مطلب شعبي وأن المياه البحرية الصومالية وتر حساس، وبالتالي باتت كل الخيارات مفتوحة أمام الرئيس حسن شيخ محمود لمنع حصول إثيوبيا على منفذ بحري على الساحل الصومالي.
ويؤكد مدير مركز مقديشو هناك العديد من المخاوف لدى دول أفريقية وعربية من الأطماع الإثيوبية ومنها، سعي إثيوبيا إلى الهيمنة على القرار السياسي في منطقة القرن الأفريقي، بعد أن تنجح في الحصول على منفذ بحري يمكن لها الاستيراد منه جميع احتياجاتها من الأسلحة دون علم الدول الأخرى، وهذا ما لا يمكن تحقيقه عبر ميناء جيبوتي.
ويردف: "هناك رغبة لإثيوبيا في لعب دور في أزمات الشرق الأوسط، وأن تستخدم سيطرتها على أجزاء من البحر الأحمر كورقة ضغط أمام الدول العربية المطلة على البحر الأحمر".
ولفت عبدي، إلى أن إثيوبيا تحاول أيضا تضييق الخناق على مصر اقتصاديا، وتشكيل تهديد حقيقي على المصدرين الأساسين للاقتصاد المصري، نهر النيل وقناة السويس، وكذلك الأمر ينطبق على جيبوتي.
ويتابع: "تسعى إثيوبيا إلى أن تحل محل إريتريا وجيبوتي وأن تدعو القوى العظمى باعتبارها دولة كبيرة وذات ثقل سكاني إلى الاعتراف بها كدولة مسؤولة عن أمن الملاحة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر".
ويمضي بالقول إن إثيوبيا تحاول أيضا أن تكون وكيل إسرائيل في المنطقة، وتوفر قواعد بحرية لها في هذا الممر الحيوي لممارسة مزيد من الضغط على الدول العربية في الشرق الأوسط.
