صرح مجلس صيانة الدستور في إيران، الجمعة، بأنه سيعلن قريبا عن مراجعة للمرشحين المستبعدين من انتخابات الرئاسة التي ستجري الشهر الجاري بعد تدخل الزعيم الأعلى "علي خامنئي".

وقال المتحدث باسم المجلس "عباس علي كدخدائي" على "تويتر": "أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريبا، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ".

واعترف "خامنئي" بخطأ مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد المقرب منه "أحمد جنتي"، فيما يتعلق باستبعاد قائمة طويلة من المرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران الجاري.

وقال "خامنئي"، في خطاب بثه التليفزيون الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة مؤسس النظام الإيراني "الخميني"، إنه "أثناء تدقيق أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، فقد تعرض بعض المستبعدين من هذا السباق للظلم والاضطهاد وما نسب إليهم هم وعوائلهم غير صحيح".

ودعا "خامنئي" مجلس صيانة الدستور إلى إصلاح خطأ المجلس تجاه استبعاد بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، فيما فسرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن ما يقصده "خامنئي" يتعلق باستبعاد مستشار رئيس البرلمان السابق "علي لاريجاني" الذي تولى هذا المنصب لمدة 12 عاما في إيران.

وأضاف "خامنئي": "على مجلس صيانة الدستور أن يصلح خطأه، ومطالبتي هي أن تعوض الجهات المسؤولة الأشخاص الذين تعرضوا للظلم".

وأبدى "خامنئي" قلقه من عزوف الإيرانيين عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية قائلا إن "الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها".

كما حث المرشحين للانتخابات الرئاسية وهم 7 أشخاص، 5 منهم من التيار المحافظ، على عدم طرح شعارات لا يمكن لهم تحقيقها.

وقال "خامنئي" إن "على المرشحين ألا يطلقوا الوعود التي يعجزون عن تحقيقها وأن يكونوا صادقين مع الشعب. يجب أن يلتزم المرشحون بمكافحة الفساد ودعم الإنتاج الداخلي، ولا بد من محاسبة المرشح الذي لا يفي بوعوده بعد فوزه في الرئاسة".

ورأى أن "عدم المشاركة في الانتخابات في بعض المراحل ذنب بل هو على رأس الكبائر".

واعتبر أن "حل مشكلات البلاد يكون عبر المشاركة في الانتخابات وليس مقاطعة صندوق الاقتراع".

من جانبه، شكر "منصور حقيقت بور" مستشار المرشح المستبعد من قبل مجلس صيانة الدستور "علي لاريجاني"، "خامنئي" على "هذه اللفتة الأبوية وتنويهه للظلم الذي وقع بحق لاريجاني"، موصيا: "جميع أصدقاء ومحبي لاريجاني بالاستعداد لمرحلة ما بعد إعادة النظر في مجلس صيانة الدستور".

وأكد "بور" أن مؤيدي "لاريجاني" ينتظرون "اجتماعا طارئا لمجلس صيانة الدستور اليوم حتى يتم تنفيذ أمر الإمام خامنئي"، كما أن مركز "لاريجاني" الانتخابي "مستعد للعودة إلى العمل".

والمرشحون السبعة الحاليون للانتخابات الرئاسية الإيرانية هم "رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي".

إضافة إلى "محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، ورئيس اتحاد رياضة محسن مهر علي زاده".

وفي وقت سابق، قررت جبهة الأحزاب الإصلاحية عدم دعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية، معتبرين أن استبعاد بعض المرشحين بمثابة رسالة من مجلس صيانة الدستور بأن الفوز محسوم للمحافظين.

ووجهت الأحزاب الإصلاحية سلسلة انتقادات إلى مجلس صيانة الدستور بسبب استبعاد مرشحيهم من بينهم "لاريجاني"، و"إسحاق جهانغيري" نائب الرئيس "روحاني"، والرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد"، فيما اعتبر بعضهم أن نتائج الانتخابات معدة مسبقا، وأن هذه الانتخابات تمت هندستها.