توصل وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى خلال اجتماعهم في لندن إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي" بشأن فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة متعددة الجنسيات.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخزانة البريطاني "ريشي سوناك" في تغريدة على "تويتر"، السبت.

وأضاف: "إنني سعيد لأن أعلن اليوم بعد سنوات من المناقشات أن وزراء مالية مجموعة السبع توصلوا إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي".

واتفق وزراء دول مجموعة السبع على الحد الأدنى لضرائب الشركات على شركات كبرى، بنسبة 15% على الأقل، يتم فرضها على أساس كل بلد على حدة، وهذا التقدم هو أساس مهم لمزيد من الاتفاق، خلال منتدى مجموعة العشرين.

وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة "نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش 10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح".

وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول "جو بايدن" إلى البيت الأبيض، وتريد التوصل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقًا من روحية الأعمال المنجزة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل مزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك.

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.

وقد يدر الاتفاق عشرات المليارات من الدولارات على الحكومات بعد أن استنزفت جائحة فيروس كورونا خزائنها.