دعت حركة "النهضة" التونسية إلى التضامن بين مراكز الحكم في قرطاج (الرئاسة) وباردو (البرلمان) والقصبة (الحكومة)، وذلك على خلفية نزاع للصلاحيات فيما بينهم.

وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة، إذ تسود خلافات بين الرئيس "قيس سعيّد" و"المشيشي" بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، يرفض "سعيّد" دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "رئيس الحكومة.

وطالبت النهضة -في بيان لها بمناسبة الذكرى الأربعين لإعلان تأسيسها- بضرورة الترفق بالتجربة الديمقراطية في تونس، والترفع عن المناكفات السياسية والابتعاد عن الخطابات الشعبوية.

وأكدت الحركة على "أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني دون إقصاء، لدعم الشراكة السياسية في إدارة الشأن الوطني والتوافق حول الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعمق مع مرور الوقت، والتزام جميع الأطراف بدعمها وتوفير شروط نجاحها".

واعتبرت، أن "الاستقرار السياسي من أوكد شروط تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود؛ لأنه وحده الذي يمنح الحكومة القدرة على إنفاذ الإصلاحات واستعادة الدورة العادية لإنتاج الثروة وتحقيق التنمية".