كشفت نائبة تونسية أن البرلمان سيحدد الثلاثاء، موعد البدء في مناقشة قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

ونقل موقع قناة "نسمة" التونسية، عن نائب رئيس لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة، في مجلس نواب الشعب التونسي، "نسرين العماري"، قولها إن لجنتها ستناقش الثلاثاء، تحديد موعد للبدء في مناقشة قانون تجريم التطبيع.

وعللت "العماري" البدء في تحديد الموعد بأن مشروع القانون ورد إلى اللجنة من مكتب البرلمان مشمولا بطلب "استعجال نظر"، لافتة إلى أن نظام البرلمان الدّاخلي ينصّ على ألاّ يتجاوز نظر المشروع الوارد مع "استعجال نظر"، مدّة أسبوع للانطلاق في مناقشته.

وأكدت أن التأخر في تحديد جلسة لمناقشته سببه كثرة طلبات استعجال النظر في مشاريع قوانين كثيرة.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، أحال مكتب مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل إلى لجنة الحقوق والحريات.

وخلال الجلسة العامّة التي عقدت في 18 مايو/أيار الماضي، طالبت كتل برلمانية بـ"تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.