حث الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» «بان كي مون» أمس الأربعاء، العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، على العفو عن رجل الدين الشيعي المحكوم عليه بالإعدام، «نمر باقر النمر».

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام «استيفان دوغريك»، إن «بان كي مون يشعر بالقلق إزاء مصادقة المحكمة العليا السعودية على عقوبة الإعدام الصادرة بحق الشيخ نمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي، ويحث الأمين العام، الملك السعودي على إصدار عفو عنه، ووقف جميع أحكام الإعدام بالمملكة».

وأضاف «دوغريك»، الذي تحدث في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، قائلا: «رغم المناشدات الدولية بضرورة وقف عقوبة الإعدام، فإنه تمت المصادقة على حكم الإعدام بحق الشيخ النمر الأحد الماضي من قبل المحكمة العليا بالسعودية، والأمم المتحدة تؤكد معارضتها لذلك».

وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بإعدام «النمر»، في حكم ابتدائي (غير نهائي)، بعد محاكمته بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، ووصفت المحكمة، في حيثيات حكمها «النمر» بأن «شره لا ينقطع إلا بقتله».

وأدين «النمر»، الذي وصفته المحكمة بأنه «داعي إلى الفتنة»، بعدة تهم من بينها «الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة».

وكانت محاكمة «النمر» بدأت في مارس/آذار 2013، حيث وجهت له عدة تهم، من بينها إثارة الفتنة، وطالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، «حسين عبداللهيان»، قد قال إن تنفيذ المملكة العربية السعودية حكم الإعدام الصادر بحق رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، سيكلفها «ثمنا باهظا»، كما حذر المرجعان الشيعيان «ناصر مكارم شيرازي» و«حسين نوري همداني» الرياض من مغبة إعدام «النمر»، كما ندد نواب إيرانيون بمصادقة القضاء السعودي على حكم الإعدام.

وأثار حكم الإعدام الصادر بحق «النمر» ردود فعل واسعة، حيث شهدت المملكة احتجاجات بالمنطقة الشرقية، كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإلغاء حكم القتل تعزيرا، بحق «النمر»، معتبرة أنه حكما سياسيا واستمرارا لنهج المملكة في قمع التيار الشيعي بالدولة؛ كما وصفت محاكمته بأنها «محاكمة مروعة شابتها عيوب كبيرة».