قال العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، الثلاثاء، إنه "تم التصدي لمؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية".

جاءت تصريحات العاهل الأردني خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الملك "عبدالله" قوله، إن "هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأكد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مشددا على موقف بلاده الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

ولم يتحدث العاهل الأردني عن تفاصيل تلك المؤامرة، لكن تصريحاته جاءت بعد نحو شهرين من أحداث أمنية وصفتها عمان بـ"المؤامرة" و"الفتنة" أسفرت عن اعتقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق "باسم عوض الله"، والشريف "حسن بن زيد"، فيما تحدثت تقارير عن ضلوع الأمير "حمزة بن الحسين" الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني في محاولة انقلاب.

وربط مراقبون بين تلك الأحداث وكل من الإمارات والسعودية، نظرا لتمتع "عوض الله" و "بن زيد" بعلاقات مميزة وخاصة مع قيادات البلدين، ما جعل البعض يربط الأحداث ليخلص إلى رواية مفادها أن أبوظبي والرياض تورطتا في محاولة للإطاحة بالملك "عبدالله"، بعد تدهور علاقات عمان وتل أبيب.

كما تأتي تصريحات ملك الأردن، الثلاثاء، بعد أيام قليلة من اضطرابات كبيرة في منطقة ناعور، جنوبي العاصمة، تطورت إلى معركة بالأسلحة النارية بين الأمن الأردني وأنصار نائب برلماني تم تجميد عضويته، قبل أن يتم فصله لاحقا.

وخلال تصريحاته، أشار الملك "عبدالله" إلى أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع إلى طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات، قائلا إن "الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن".

وأكد أن "واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين"، مشددا على "أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون".

وأشار إلى ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، لافتا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره.

وأوضح الملك "عبدالله" أن الأوراق النقاشية نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح، مؤكدا أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.