قدمت منظمة يمينية متطرفة دعوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، الأربعاء، ضد جمعيات خيرية وبنوك في قطر؛ بزعم تحويلها أموال لـ"حماس"، و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وطالبت منظمة "شوراة هدين"، باسم 24 عائلة لقتلى إسرائيليين، للحصول على تعويضات مالية بأكثر من مليار شيكل إسرائيلي.

وتشمل الدعوى الإسرائيلية، 10 جمعيات، بنوكا ومنظمات خيرية من قطر والسلطة الفلسطينية، والتي يتبع جزء منها للحكومة القطرية، أبرزها "جمعية قطر الخيرية" في الدوحة Charitable Qatar Society، والتي أعلنت إسرائيل عام 2008 أنها جمعية غير قانونية. 

وتطرقت رئيسة "شوراة هدين"، "نيتسانا درشن – لايتنر"، في تعقيبها إلى المنحة المالية القطرية للمواطنين في قطاع غزة، التي تدخل إلى القطاع بمصادقة حكومة الاحتلال.

وقالت إنه "إذا لم يكن بإمكان دولة إسرائيل منع التمويل القطري، وبالعكس تسمح به، فإن ضحايا الإرهاب سيوقفونه"، على حد وصفها.

وكانت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، قالت إن حكومة الاحتلال ترفض إدخال المنحة القطرية بالطريقة التي كانت متبعة قبل التصعيد الأخير في غزة.

وأكدت القناة أن حكومة الاحتلال "تطالب بأن تنقل الأموال القطرية عبر السلطة الفلسطينية أو منظمات دولية، وبأن يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية للهيئات الحكومية وبألا تُدفع نقدا". كما كان الحال سابقا.

وأعلنت قطر في وقت سابق تخصيص منحة مالية جديدة لغزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل ابتداء من شهر  يناير/كانون الثاني 2021.