قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس إنهاء عمل القضاة في الوظائف السياسية بمؤسسات الدولة العليا.

وقال مجلس القضاء، في بيان الأربعاء، إنه أصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسات الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها، وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.

وأوضح أن قراره جاء بعد تدارس ما آل إليه الوضع القضائي، وحرصا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية.

وأكد أن الهدف من القرار هو المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم، والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية.

وبموجب ذلك، يسقط قرار رئيس الحكومة "هشام المشيشي" تعيين القاضي "عماد بن الطالب" على رأس هيئة مكافحة الفساد، الذي رفض تنفيذه رئيس البلاد "قيس سعيد".

كان "المشيشي" أعلن، في ختام اجتماع وزاري الإثنين، إقالة القاضي "عماد بوخريص" من منصبه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين "بن الطالب" خلفا له.

وقوبل قرار "المشيشي" باستنكار شديد من قبل "سعيد"، الذي استقبل رئيس الهيئة المقال، موجها انتقادا لاذعا لرئيس الحكومة، الذي قال إنه يعمل على تعطيل مكافحة الفساد في البلاد.

ولم يعرف حتى كتابة هذه السطور، موقف "المشيشي" بعد قرار "الأعلى للقضاء".

وتسود خلافات بين "سعيد" و"المشيشي" بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، يرفض "سعيد" دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات".

وتم استحداث "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بتونس في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.