تقدم مجموعة من المحامين بملف أدلة اليوم الخميس للادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية، قالوا إنها تتعلق باختصاص المحكمة الدولية للتحقيق في مزاعم تورط السلطات الصينية في جرائم خطيرة تستهدف أبناء عرقية الإيجور.

هذه الخطوة هي أحدث محاولة من قبل محامين دوليين في مجال حقوق الإنسان لبدء تحقيق في محكمة لاهاي في الانتهاكات التي ارتكبتها الصين، الدولة غير العضو في المحكمة، ضد الإيجور.

وقال المحامون في بيان إن ملفهم يثبت قيام "عملاء صينيين باستهداف الإيجور واعتقالهم واختفائهم قسريًا وترحيلهم من طاجيكستان إلى منطقة شينجيانج غرب الصين".

وأضاف البيان "السلطات الصينية تدخلت بشكل مباشر في طاجيكستان. وبالتالي، فإن للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على هذه الإجراءات التي تبدأ في طاجيكستان وتستمر في الصين "وتحث الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق "دون تأخير ".

يسعى الملف إلى استخدام السابقة القانونية للتحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم الترحيل الجماعي واضطهاد الروهينجا على يد قوات الجيش في ميانمار التي أجبرت مئات الآلاف من الروهينجا على عبور الحدود إلى بنجلاديش. ميانمار ليست عضوا في المحكمة، ولكن بنجلاديش تحمل عضوية المحكمة.

في قضية الروهينجا، قضت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بأن المحكمة "قد تمارس اختصاصها القضائي على الجرائم عندما يقع جزء من السلوك الإجرامي على أراضي دولة عضو في المحكمة".

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، طلب محامون يمثلون نشطاء الإيغور المنفيين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الإعادة القسرية لآلاف الإيجور من كمبوديا وطاجيكستان والإبادة الجماعية المزعومة في شينجيانج.

في تقرير صدر في ديسمبر/كانون أول، قال ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إنه "لا يوجد أساس للمضي قدما في هذا الوقت" للتحقيق في المزاعم.

وأوضح المحامون الذين قدموا الملف، الخميس، إن النتائج التي توصلوا إليها تستند إلى شهادات الشهود والتحقيقات في دول من بينها طاجيكستان، عضو المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف المحامون، بناء على النتائج التي توصلوا إليها "نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص لفتح تحقيق".

ووفقًا للباحثين، تم احتجاز ما يقدر بمليون شخص أو أكثر معظمهم من الإيغور  في معسكرات إعادة التعليم في منطقة شينجيانج بغرب الصين في السنوات الأخيرة. واتُهمت السلطات الصينية بإجبارهم على العمل، وتنظيم النسل القسري والتعذيب بشكل منهجي وفصل الأطفال عن والديهم المسجونين.

وترفض بكين مزاعم ارتكابها جرائم. ووصف المسؤولون المعسكرات، التي قالوا إنها مغلقة الآن، بأنها مراكز تدريب مهني لتعليم اللغة الصينية ومهارات العمل والقانون لدعم التنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف. وشهدت الصين موجة من الهجمات الإرهابية في شينجيانج حتى عام 2016.

لم ترد السفارة الصينية في لاهاي على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على ملف المحامين.

وتأسست "محكمة الشعب" في لندن لتقييم ما إذا كانت انتهاكات الصين المزعومة لحقوق الإيجور تشكل إبادة جماعية، حيث زعم شهود أن السجناء في معسكرات اعتقال الإيغور تعرضوا للإهانة والتعذيب والإساءة بشكل روتيني.

لا تتمتع المحكمة، المكونة من محامين وأكاديميين ورجال أعمال، بدعم حكومة المملكة المتحدة أو أي صلاحيات لمعاقبة الصين أو معاقبة الصين. يأمل المنظمون أن تؤدي عملية تقديم الأدلة إلى فرض تحرك دولي للتصدي للانتهاكات المزعومة ضد الإيجور.