الجمعة 11 يونيو 2021 05:34 ص

اتهم فريق أممي المنامة باحتجاز 18 بحرينيا أدينوا في محاكمة جماعية "جائرة" لتورطهم المزعوم في "خلية إرهابية"، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وتحدث بيان صادر عن الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي عن 18 بحرينيا أدينوا في مايو/أيار 2018، ضمن محاكمة جماعية جنائية لـ138 متهما لتورطهم في "خلية إرهابية" تسمى "كتائب ذو الفقار".

وقال الفريق إن "سجن هؤلاء الأفراد ينتهك كثيرا من قواعد حقوق الإنسان الدولية وقوانينها"، ومن ثم فإن احتجازهم يعد "تعسفيا".

ووفقا لبيان الفريق، فإن السجن أو الحرمان الشديد من الحرية وانتهاك قواعد القانون الدولي ممارسات قد تمثل جرائم بحق الإنسانية.

وأشار الفريق إلى أن الوضع الراهن بخصوص "كورونا"، والتهديد الذي يمثله في أماكن الاحتجاز يجب أن يدفع حكومة البحرين لاتخاذ إجراءات لضمان الإفراج الفوري عن الأشخاص الـ18، وضمان تلقيهم الرعاية الطبية.

وشملت الانتهاكات التي مارستها الحكومة البحرينية بحق هؤلاء، وفق البيان، الاعتقالات دون أمر قضائي، والإخفاء القسري، والتعذيب مثل الضرب والصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والشراب والتهديد بالاعتداء الجنسي.

كما كان اثنان من المتهمين قاصريْن حين قُبض عليهما.

وفي 15 مايو/أيار 2018، أصدرت محكمة بحرينية أحكام سجن بحق 115 مواطنا، وتجريدهم من الجنسية؛ بتهمة تشكيل جماعة "إرهابية" مرتبطة بإيران.

وتراوحت أحكام السجن الصادرة بحقهم بين 3 سنوات إلى المؤبد (25 سنة)، الذي شمل 53 من المتهمين.

وأدانت المحكمة المتهمين بتشكيل جماعة "كتائب ذوالفقار"، وتلقي تدريبات بإيران والعراق على أيدي الحرس الثوري الإيراني "بهدف ارتكاب أعمال عدائية" في البحرين.

وتقول السلطات البحرينية إن عدد من حُوكموا في هذه القضية كان 138 شخصا، وقد برأت المحكمة 23 منهم.

ومثل 86 من المتهمين في هذه القضية أمام المحكمة بعد القبض عليهم وعرضهم على النيابة، أما البقية فحكموا غيابيا.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن من بين المتهمين معارضين سلميين.

وشهدت البحرين حركة احتجاجات واسعة في عام 2011 طالبت بإصلاحات سياسية في البلاد وملكية دستورية وانتخاب رئيس الوزراء.

وبعد أن أخمدت السلطات البحرينية الاحتجاجات التي قادها معارضون من الشيعة، نفذ متشددون تفجيرات واعتداءات مسلحة على القوات الأمنية البحرينية.

 وتتهم البحرين إيران بالوقوف وراء هذه التفجيرات والاعتداءات، لكن طهران تنفي أي ضلوع لها فيها.

وشددت السلطات البحرينية قبضتها بعد تلك الاحتجاجات، وسجنت مئات المعارضين، كما جردت بعض الناشطين ورجال دين بارزين في حركة الاحتجاجات من الجنسية البحرينية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات