التقى الرئيس التونسي "قيس سعيّد" القاصر الذي جردته الشرطة من كامل ملابسه وسحلته قبل يومين في منطقة سيدي حسين بضواحي العاصمة تونس.
كما التقى "سعيّد" عائلة الشاب الذي توفي في ظروف غامضة في مركز أمني بنفس المنطقة.
وبرزت دعوات من ناشطين وسياسيين لتنظيم مظاهرة وسط العاصمة للتنديد بحادث القاصر الذي أثار ضجة في البلاد، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها فتحت تحقيقا إداريا في هذا الحادث وقامت بإيقاف المتورطين في الاعتداء على القاصر قبل عرضهم على القضاء.
وحذّر "سعيد"، خلال لقائه رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، ووزيرة العدل بالنيابة "حسناء بن سليمان" مما يحدث من "تجاوزات" تهدّد وحدة البلاد.
وقال "سعيد" إنه "لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها"، بحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وأعرب عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مؤكدًا أنه "لا أحد فوق القانون وبأنه لا مجال لأية معاملة تقوم على التمييز".
ودعا الرئيس التونسي إلى ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى البرلمان، مُعتبرًا أن "الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار"، حسب البيان.
كما دعا وزيرة العدل بالنيابة إلى القيام بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوي العمومية.
من جانبه، قال رئيس الحكومة إن الحادثة صادمة، ولا تمثل جهاز الأمن.
وتابع "المشيشي" تعليقا على انتقادات نواب في البرلمان التونسي: "موش وقت بكائيات أو لطميات وتسجيل نقاط سياسية"، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فورية وإيقاف رجال الأمن المتورطين في الواقعة.
