أعلن مسؤول أممي خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء أن المجاعة التي يعاني منها مئات الآلاف في إقليم تيجراي الإثيوبي الغارق في الحرب بدأت بالانتشار إلى أنحاء أخرى من هذا البلد، في تحذير رفضته أديس أبابا بشدّة.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك" أمام أعضاء المجلس الـ15 إنّه "من المتوقّع أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة، ليس فقط في تيجراي، ولكن في عفر وأمهرة أيضاً".
وأضاف في كلمته أن الأمم المتّحدة ومنظّمات غير حكومية تقدّر بأكثر من 350 ألف شخص عدد الذين يعانون حالياً من المجاعة في تيجراي، مشيراً إلى أنّ المسؤولين الإداريين في الإقليم بدأوا "بالتبليغ عن وفيات ناجمة عن الجوع".
ولفت المسؤول الأممي إلى أنّه بالإضافة إلى هؤلاء الـ 350 ألف نسمة، فإن "مليوني شخص في أقاليم تيجراي وعفر وأمهرة" على وشك الوقوع في براثن الجوع.
لكنّ السفير الإثيوبي لدى الأمم المتّحدة "تاي أتسكي سيلاسي آمدي" قال عقب مشاركته في الجلسة إنّ بلاده ترفض أن يبحث المجلس موضوع تيجراي كونها تعتبره شأناً داخلياً.
وأضاف في تصريح أمام الصحفيين "نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم" المنظّمة الدولية بشأن المجاعة في بلاده، معتبراً أن الأمم المتّحدة والمنظّمات غير الحكومية لم تجمع هذه البيانات "بطريقة شفّافة وشاملة".
وتعود آخر جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيجراي إلى 22 أبريل/نيسان حين نجح أعضاؤه الـ15 يومها في الاتّفاق على إصدار بيان بالإجماع بشأن الانتهاكات الحاصلة في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.
وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" في نوفمبر/تشرين الثاني هجوماً عسكرياً واسع النطاق على تيجراي لنزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم.
وأحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، برّر العملية العسكرية يومها بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفيدرالي لهجمات اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.
وعلى الرّغم من أنّ "أحمد" تعهّد بانتهاء العملية العسكرية سريعاً، إلا أنّه بعد أكثر من ستّة أشهر على بدئها، ما زالت المعارك والانتهاكات متواصلة في الإقليم تيجراي الذي بات يعاني من المجاعة.