رفض الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مشروع قرار لوزارة الخارجية بفرض عقوبات على الشركة المنفذة لمشروع خط أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 2".

وأصرت الخارجية على فرض عقوبات على شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المنفذة للمشروع ورئيسها "ماتياس وارنيج"، إلا أن "بايدن" رفض الطلب خوفا من إفساد العلاقات بين أمريكا وألمانيا، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، ونائبه "ويندي شيرمان"، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "فيكتوريا نولاند" طالبوا بفرض عقوبات تهدف إلى عرقلة المشروع، دون استثناء لمشغل خط أنابيب الغاز ومديره التنفيذي، فيما عارض "بايدن" ومسؤولون كبار من مجلس الأمن القومي المقترح، باعتبار أن المشروع اكتمل بأكثر من 90% وبالتالي فإن البيت الأبيض بات يعتبره أمرا واقعا.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أنه سيكون من الصعب منع إنشاء خط أنابيب الغاز الروسي، لأنه تم الانتهاء منه عمليا.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، رفضت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة "Nord Stream 2 AG"، موضحة أن ذلك يتعارض مع المصالح الوطنية.

ومع ذلك، فرضت الولايات المتحدة بعد ذلك قيودا على الشركات والسفن الروسية المشاركة في بناء "نورد ستريم 2".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي قد نقل عن مصادره، في 20 مايو/أيار الماضي، أن إدارة "بايدن" ستتخلى قريبا عن العقوبات المفروضة ضد الشركة المسؤولة عن مشروع "نورد ستريم 2" ورئيسها التنفيذي "ماتياس وارنيج".

ومن المنتظر أن ينقل المشروع 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا سنويا، وتتخوف الولايات المتحدة من هذا المشروع بدعوى أنه سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.