أعلنت وزيرة العدل التونسية بالإنابة "حسناء بن سليمان"، الخميس، فتح تحقيق في مزاعم وجود مخطط لاغتيال الرئيس "قيس سعيد"، إثر تصريحه بذلك في اجتماع عقده مع رؤساء حكومات سابقين الثلاثاء.

وقالت الوزيرة التونسية، في تصريحات إعلامية، إنها أمرت الوكيل العام في محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس بالبحث والتحري فيما راج حول مخطط لاغتيال "سعيد"، وبإجراء التتبعات القضائية المستوجبة.

وقال "سعيد"، في كلمة ألقاها خلال اجتماعه برؤساء الحكومات السابقة في قصر قرطاج: "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".

وأضاف: "خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جواسيس ومخبرين أي منقلب ينقلبون".

وجاءت تصريحات "سعيد" عقب أيام من تأكيد مسؤولين تونسيين وجود مخطط لاغتيال رئيس البرلمان "راشد الغنوشي"، وأن الداخلية أبلغته بالأمر وشددت من الحراسة المعينة عليه.

يذكر أن الرئاسة التونسية أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن محاولة لاغتيال "سعيد" عبر طرد بريدي مشبوه، وهي الرواية التي استهجنها نواب في البرلمان معتبرين أنها كاذبة تماما.

ودأب "سعيد" على التحدث عن مؤامرات تحاك ضده من أطراف داخلية وخارجية.

والجمعة الماضي، انتقد "سعيد" النيابة التونسية لعدم تحريكها دعاوى قضائية ضد المسيئين له، وهاجم ضمنيا "الغنوشي".

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي الأخيرة بالتزامن مع احتجاجات في أنحاء متفرقة بالبلاد إثر تداول فيديو يظهر 4 عناصر من الشرطة، وهم يقومون بخلع ملابس فتى تونسي، والاعتداء عليه بالعنف، وسحله على الطريق العام.