بدأ الناخبون الإثيوبيون، الإثنين، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وسط ترقب إقليمي من دول الجوار لمستقبل الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي "آبي أحمد".

ويشارك أكثر من 37 مليونا من أصل 109 ملايين شخص في إثيوبيا في التصويت، ليختاروا مرشحيهم من بين 46 حزبا في البرلمان.

ويعد حزب "الرخاء الجديد"، الذي يتزعمه "أحمد"، الأوفر حظًا برمزه المتمثل بـ"مصباح".

ويواجه "آبي أحمد" السجين السياسي السابق، "برهانو نيجا"، زعيم حزب "مواطنون إثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" الذي يكافح لجذب الدعم من خارج المدن.

وبسبب العنف العرقي المستشري سيجرى تأخير التصويت في خُمس الدوائر الانتخابية، على أن تجرى جولة ثانية من التصويت في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق "رويترز".

ولم يتم تحديد موعد للتصويت في إقليم تيجراي (شمالي البلاد)، حيث تقاتل الحكومة، منذ نوفمبر/نشرين الثاني الماضي، الحزب الحاكم السابق في المنطقة، "جبهة تحرير تيجراي الشعبية".

وتترقب دول عدة نتائج الانتخابات الإثيوبية، خاصة مصر والسودان المتنازعتين مع أديس أبابا حول سد النهضة، فضلا عن أن الدولة الواقعة في القرن الأفريقي توفر قوات حفظ السلام للصومال والسودان وجنوب السودان.

وقال الموظف المتقاعد "يوهانس أسرات"، لوكالة "رويترز" إنه شاهد القوة والتزوير خلال الانتخابات في حياته لكنه يأمل أن يكون تصويت الإثنين مختلفًا، مضيفاً "نحن شبه ديمقراطية".

لكن "فيسيشا تيكلي" من منظمة العفو الدولية، قال إن الحكومة ما زالت تقضي على المعارضة باستخدام قانون منقح لمكافحة الإرهاب وتشريع جديد لخطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى أحكام بالسجن حتى بسبب نشر محتوى غير مرغوب على الإنترنت.

وقال صاحب متجر "مراد مرقة" الذي زين نافذته بملصقات الحزب الحاكم، إن "تكلفة المعيشة آخذة في الازدياد".

وبات في حكم المؤكد أن تقاطع العديد من الأحزاب في إقليم أوروميا، أكبر أقاليم البلاد من حيث عدد السكان، للانتخابات، معللة ذلك بترهيب من الحكومة.

وتأتي الانتخابات وسط توتر أمني وعسكري في إقليم تيجراي الذي يشهد عملية عسكرية عنيفة للجيش الإثيوبي وقوات إريترية متحالفة معه ضد حركة مسلحة هناك، تحولت إلى حرب شاملة شهدت جرائم حرب وتسببت في معاناة إنسانية ضخمة.