علق اللواء "خيري التميمي" عضو اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا (5+5) على إعلان الحكومة الليبية إعادة فتح الطريق الساحلي (مصراتة- سرت) المغلق منذ نحو عامين.

والطريق الساحلي "مصراتة - سرت"، الرابط بين الشرق والغرب، هو طريق هام للتجارة، ومغلق منذ هجوم قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" على العاصمة طرابلس عام 2019.

وقال "التميمي" عضو لجنة (5+5) في تصريحات لقناة العربية إن فتح الطريق بين مدينتي مصراتة وسرت "مازال يحتاج الكثير من الوقت".

وتضم اللجنة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف قوات "حفتر".

وتسبّب إغلاق الطريق الساحلي منذ شهر أبريل/نيسان 2019، في لجوء الليبيين لاستخدام طرق فرعية بديلة وبعضها غير مهيأة، كانت سببا في عدة حوادث مرور.

ويشكل فتحه خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبر من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية.

ونقلت الأناضول عن الناطق باسم غرفة عمليات "سرت-الجفرة" (تابعة للجيش الليبي) "الهادي دراه" قوله إنه "سيجري فتح طريق مصراتة-سرت الساحلي، الأحد، لإعطاء مهلة لحفتر، من أجل سحب مرتزقة فاجنر الروسية".

وقال "دراه": "اتفقنا بحضور رئيس الحكومة (عبدالحميد الدبيبة) على فتح طريق مصراتة-سرت، ورفع المعاناة على المواطن، وإعطاء مهلة للطرف الثاني لسحب المرتزقة الروس".

وأوضح "دراه" أن قرار فتح الطريق الساحلي جاء عقب "عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة وعدد من القادة، واجتماع الغرفة (سرت-الجفرة) بمدينه مصراته، وبحضور قادة بركان الغضب وآمري المحاور".

ولم يكشف "دراه" مدة فتح الطريق، لكنه أوضح أنها ستمنح مهلة لميليشيا حفتر لسحب مرتزقة "فاجنر".

وتتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة شركة "فاجنر" الروسية، الداعمة لقوات "حفتر".

ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع برعاية أممية، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.

ولعدة سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا "حفتر"، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.