طالب "محمد أنور السادات" رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر، حكومة بلاده بسرعة التحرك للإفراج عن 10 نوبيين محتجزين في الرياض بسبب مخالفتهم للأنظمة بإقامة ندوة عن حرب أكتوبر/تشرين الأول بالرياض وعدم وضعهم صورة الرئيس المصري الحالي "عبدالفتاح السيسي" وإنشاء كيانات أو جمعيات تابعة لجاليات الدول المقيمة بأراضي المملكة.
وقال "السادات" في بيان إنه بالرغم من أن "القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها إلا أنه ليس هناك أي سوء نية أو مخالفات جنائية أو وقوع أي ضرر على المملكة وشعبها أو انتهاك لأمور السيادة فيما قامت به الجمعية النوبية في الرياض".
وأكد "السادات" على أن "هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق للأقليات الأجنبية الموجودة في الدول المختلفة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية واللغوية".
وتابع أن ذلك شيء متعارف في كل دول العالم ولم تقم أي دول بفرض عقوبات أو احتجاز أي شخص أو جماعة تقوم بتأسيس كيانات ذات طابع مدني.
وعقب قائلا: "بالإضافة إلى أن السلطات السعودية وافقت على تأسيس الجمعية النوبية في أراضيها منذ التسعينات"، مشيرا إلى أن "هذا الاحتجاز هو إجراء غير مبرر من قبل السلطات السعودية".
وتعود أحداث القضية إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حين أعلنت الجمعية النوبية في الرياض عن تنظيم ندوة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تحرير سيناء، وتجهيز "بانرات" لصور أبرز المشاركين في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم في الرتبة العسكرية هو المشير "محمد حسين طنطاوي"، وزير الدفاع السابق.
وألقت قوات الأمن السعودية القبض على 10 من المشاركين في تنظيم فعاليات الندوة، بذريعة عدم وضع صورة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في "بانرات" الندوة.
وظل المعتقلون رهن الحبس لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يُخلى سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر، رغم محاولاتهم المتكررة لتفسير الأمر بأن الصور تخص فقط المشاركين في الحرب من النوبيين.
