أودع الرئيس الموريتاني السابق "محمد ولد عبدالعزيز" في السجن، بعد قرار من قاضي التحقيق بقطب محاربة الفساد، بمحكمة محافظة العاصمة نواكشوط، الثلاثاء، في قضايا فساد.

ووفق بيان صادر عن النيابة العامة، فإن قاضي التحقيق، استمع إلى "ولد عبدالعزيز"، في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن.

ومن المنتظر أن يوضع "ولد عبدالعزيز"، في شقة خاصة، لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن تتم إحالته إلى السجن.

ولم يعرف بعد السجن الذي سيحال إليه "ولد عبدالعزيز".

وفي 11 مارس/آذار الماضي، وجهت النيابة العامة إلى "ولد عبد العزيز"، و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

وأصدر القضاء، في 4 أبريل/نيسان الماضي، قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، وتم فرض إقامة جبرية على "ولد عبدالعزيز"، في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.

ووجه القضاء للرئيس السابق، تهم الفساد وغسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، وسوء التصرف في وظيفة، والإضرار بمصالح الدولة، وذلك على خلفية تقرير للجنة تحقيق برلمانية قالت إنها كشفت تجاوزات وسوء تسيير وفسادا في إدارة مشاريع وصفقات عمومية طيلة فترة حكم الرئيس السابق للبلاد من 2009 الى 2019.

وسلم الرئيس السابق السلطة لسلفه وصديقه "محمد ولد الشيخ الغزواني"، لكن مساعي الرئيس السابق للسيطرة على زعامة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بعد 4 أشهر من مغادرته للحكم، فجرت أزمة داخل الحزب، أفضت لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خلصت إلى فساد "ولد عبدالعزيز"، وهي تهم ينفيها ويعتبر الملف تصفية حسابات سياسية.

وتهيمن على الشارع الموريتاني، حالة ترقب لما ستنتهي إليه ما يصفها مراقبون، بمعركة كسر العظام بين حليفي الأمس، "ولد الغزواني" و"ولد عبدالعزيز".