كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، السبت، عن تفاصيل تعاون مصر مع جنوب السودان لإقامة سد "واو" داخل حوض بحر الغزال، أحد روافد نهر النيل.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن مصر وجنوب السودان وقعتا بروتوكول تعاون فنيا في مجال الموارد المائية، يتضمن إعداد دراسات جدوى إنشاء السد متعدد الأغرض بجنوب السودان، وفقا لما أوردته صحيفة "الشروق" المصرية.

وأوضح البيان أن المشروع يقع على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، على مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة "واو" في  جنوب السودان، ويهدف إلى توليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة، والاستفادة من المياه فى الري التكميلي، لنحو 30 - 40 ألف فدان.

وأكدت الوزارة أن خبراء المركز القومي لبحوث المياه قاموا بإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية، والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية، وأعمال التصميمات المبدئية للسد، والمنشآت التابعة له.

ونوه البيان إلى التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية؛ لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها، ودراسة الجدوى الاقتصادية لها، من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها، والتي تعاونت مع أحد المكاتب الاستشارية الكبرى؛ لإعداد الدراسات المطلوبة.

وأشارت وزارة الري المصرية إلى أن جميع الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالسد سلمتها مصر إلى جنوب السودان في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينة واو بحضور المسؤولين الحكوميين والفنيين وممثلي المجتمعات المدنية بالولاية وبعض الشركات الاستثمارية في شهر فبراير/شباط 2015.

ويقع جنوب السودان إلى الغرب من إثيوبيا وفي شماله السودان ومصر، ويتدفق النيل الأبيض عبر البلاد، وهو أحد الروافد الرئيسية التي تغذي نهر النيل، الذي يلتقي ويمتزج بالقرب من الخرطوم بالنيل الأزرق الذي يتدفق من المرتفعات الإثيوبية.

وتضرب الأمطار الموسمية ولايات جنوب السودان العشر لمدة 7 أشهر على الأقل من العام، وترسل شلالات هائلة من المياه إلى النيل الأبيض، ولكنها تسببت أيضًا في حدوث فيضانات.

ولطالما أعلنت مصر أنها لا تمانع إنشاء مشروعات من شأنها إفادة دول حوض النيل الأفريقية من مياه النيل شريطة عدم التأثير سلبا على حصتها من مياه النهر، وهو ما يقف وراء الأزمة حول سد النهضة الإثيوبي، حيث ترفض أديس أبابا أي تنسيق من شأنه وضع الاشتراط المصري في الاعتبار.