أعلنت الحكومة السودانية، ليل السبت-الأحد، موافقتها على تسليم الرئيس السوداني المخلوع "عمر البشير" وقادة نظامه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وشدد المجلس، في بيان، عقب اجتماعه لثلاث أيام، على "ضمان تسليم المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية".

وكانت المحكمة قد أصدرت، في الفترة من 2008 إلى 2010، مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير"، ووزير دفاعه "عبدالرحيم محمد حسين"، ووزير الدولة الأسبق بوزارة الداخلية "أحمد هارون"، إضافة للزعيم القبلي "علي كوشيب"، الذي سلم نفسه طواعية في يونيو/حزيران الماضي للمحكمة، وبدأت إجراءات محاكمته.

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي "بثينة دينار"، في مؤتمر صحفي مساء السبت، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي، مؤكدة أن الحكومة السودانية في انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، قد زارت العاصمة السودانية الخرطوم، في مايو/أيار الماضي، سعيا إلى تسليم الرئيس المعزول "عمر البشير".

وأقرت الحكومة السودانية الحالية، من خلال اتفاق سلام وقعته مع المتمردين في دارفور في 3 أكتوبر/تشرين الماضي، موافقتها على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه "البشير" خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن الحملة العسكرية السودانية في دارفور بين عامي 2003 و2008، التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 250 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.

و في فبراير/ شباط 2020، قالت الحكومة السودانية إن "البشير" سيُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.