وافق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما رحبت الخارجية الأمريكية بالأمر.
وقالت الوزارة، في تغريدة على "تويتر" إن المجلس السيادي للحكومة الانتقالية سيُصدّق على هذا القرار في جلسة مشتركة تالية.
RT @PowerUSAID: أخبار سارة من الخرطوم: مجلس الوزراء في السودان صوت بالإجماع للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسيُصدّق المجلس السيادي للحكومة الانتقالية على هذا القرار في جلسة مشتركة تالية.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 3, 2021
بدوره، قال رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، إن إجازة المشروع تأتي "تمهيدا لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه" وقال إن "العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد".
وتعد موافقة الحكومة السودانية خطوة ينظر إليها على أنها قد تكون تمهيدا لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير" أمام المحكمة الدولية بعد جدل كبير ما زالت تثيره محاكمة "البشير" الذي تتهمه "الجنائية الدولية" بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور.
وأقرت الحكومة السودانية الحالية، من خلال اتفاق سلام وقعته مع المتمردين في دارفور في 3 أكتوبر/تشرين الماضي، موافقتها على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن أعلنت الحكومة السودانية أنها قررت تسليم المحكمة الجنائية الدولية المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
