أعلنت إيران رفضها الالتزام بإبرام أي اتفاقات إضافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول تفتيش المنشآت النووية الإيرانية.

وقال ممثل إيران لدى الوكالة "كاظم غريب آبادي"، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لا علاقة لها بأي قرار تتخذه إيران بشأن عمليات التفتيش في منشآتها النووية.

وأضاف في حديث للتلفزيون الإيراني، أن بلاده لم تقدم للوكالة أي تعهد بشأن تسجيلات بيانات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية، قائلا: "إيران تسجل بيانات كاميرات المراقبة طواعية وهو إجراء غير ملزم ولا يحق لمدير الوكالة (رافايل جروسي) مطالبتنا بذلك".

وشدد على أن الاتفاق المؤقت مع الوكالة يهدف إلى الحفاظ على مفاوضات فيينا وإنجاحها، ولولا هذه العملية لما كان هناك أي اتفاق.

ولفت "آبادي" إلى أن "جروسي (مدير الوكالة) يرتكب خطأ إذا اعتقد أن تمديد الاتفاق حق من حقوق الوكالة"، مضيفا: "أي قرار نتخذه بشأن الاتفاق المؤقت مع الوكالة سيكون على أساس سياسي بحت".

والجمعة الماضي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحكومة الإيرانية لم تقدم أي رد حول مسألة تمديد اتفاق التحقق والمراقبة للأنشطة النووية في إيران.

وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير/شباط الماضي، إلى اتفاق فني مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية في البلاد، وتم تمديده مدة شهر في مايو/أيار الماضي.

وكانت طهران أوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي إلى اتفاق الضمانات مع الوكالة ردا على رفض الولايات المتحدة إلغاء العقوبات الاقتصادية على إيران والتي تم فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، من الاتفاق النووي عام 2018.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع أبريل/نيسان 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.