أثار مشروع قانون أقره البرلمان البولندي، الخميس، يقضي بتطبيق مبدأ التقادم على دعاوى استعادة ممتلكات اليهود التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب، أزمة دبلوماسية بين تل أبيب ووارسو.

وسينفذ التشريع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية عام 2015 بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية التي شابتها أخطاء. والموعد النهائي الذي يحدده القانون هو 30 عاما.

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه سيجعل من الصعب على اليهود استعادة ممتلكاتهم، إذ يكافح الملاك السابقون وأحفادهم من أجل الحصول على تعويض من بولندا منذ سقوط الشيوعية في عام 1989.

ووصلت الأزمة إلى توجيه اتهامات من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي لحكومة وارسو، وتبادل استدعاء السفراء وتقديم الاحتجاجات الرسمية، رغم أن مشروع القانون يحتاج المزيد من الخطوات التشريعية لكي يتم اقراره بشكل نهائي.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" من أن المصادقة النهائية على مشروع القانون المذكورة ستمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين.

وتعهد "لابيد" بأن بلاده ستعمل بكل طاقتها من أجل "حماية ذاكرة المحرقة وأملاك الناجين".

وأضاف أن "إسرائيل تنظر بعين القلق إلى محاولة منع استعادة الأملاك التي سلبت من اليهود من جانب النازيين خلال المحرقة في دول أوروبية".

وفي المقابل، طالبت مصادر دبلوماسية بولندية بإدانة تصريحات "لابيد"، وقالت إن هذه التصريحات "تنم عن عدم معرفة؛ لأن القانون الجديد يحمي ورثة اليهود والبولنديين من الدعوات المزيفة لاستعادة الممتلكات، التي تشكل ظلما للمستحقين".

في السياق ذاته، شن السفير بولندا لدى إسرائيل "مارك مجيروفسكي"، هجوما قويا ضد "لابيد"، متهما في الوقت ذاته السياسيين الإسرائيليين بـ"استغلال كل فرصة من أجل تخريب العلاقات بين البلدين بشأن ملف الناجين من المحرقة".

وقال السفير إن لديه شعورا بأن أحدا في إسرائيل لم يقرأ نص القانون ولا يعرف مضمونه.

وتساءل "مجيروفسكي" قائلا: "لماذا لم تثر الجالية اليهودية في بولندا ضجة مثل التي حدثت في إسرائيل، ربما لأن هذه الجالية على دراية بنص القانون، وعلى النقيض، هناك يهود أعلنوا تأييد القانون، وأن هذا القانون يحظى أيضا بدعم جميع الأطياف السياسية في بولندا".

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية إن إسرائيل استدعت سفير بولندا، الأحد؛ للتعبير عن خيبة أملها الشديدة من مشروع قانون

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التشريع قد يؤثر على ما يصل إلى 90 % من طلبات الناجين من المحرقة وأحفادهم بشأن استعادة الممتلكات.

من جهته قال نائب وزير الخارجية البولندي "بافل جابلونسكي"، الأحد، إن وزارة الخارجية البولندية استدعت بدورها القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو.