قالت مصادر مطلعة، إن مطالب القاهرة لأنقرة بترحيل أو تسليم بعض الإعلاميين المعارضين البارزين سيكون من الصعب تنفيذها، بسبب حصول عدد كبير منهم على الجنسية التركية.
وأضافت أن الحصول على الجنسية، يجعل من الحديث عن إمكانية التسليم أو الإبعاد أمرا معقدا يصعّب من هامش المساحة المتاحة للسلطات التركية للتجاوب مع المطالب المصرية في هذا الإطار حتى لو رغبت بذلك.
ووفق صحيفة "القدس العربي"، فإن مئات المصريين لا سيما المعارضين منهم قد حصلوا خلال السنوات الماضية على الجنسية التركية بطرق مختلفة وباتوا يتمتعون بحقوقهم كمواطنين أتراك وفق الدستور التركي، فيما يُعتقد بقوة أن الغالبية العظمى من الإعلاميين الذين تستهدفهم مطالب السلطات المصرية بالتسليم والطرد هم بالفعل من الذين حصلوا على الجنسية.
وقال ناشط مصري من العاملين في اللجنة التركية المصرية المعنية بمتابعة شؤون الجالية والمعارضة المصرية إن كبار الإعلاميين الملاحقين لنشاطهم الإعلامي ضد النظام المصري هم من الذين حصلوا على الجنسية التركية، "وتسليمهم أمر غير قابل للتطبيق".
ويُعتبر المعارضون المصريون في تركيا لا سيما الإعلاميون منهم من أبرز ملفات البحث والخلاف في مساعي التقارب المتواصلة بين أنقرة والقاهرة.
وتسعى القاهرة بكل قوة لتحقيق شروط مختلفة تتعلق بوقف وسائل الإعلام المعارضة والصحفيين البارزين عن مواصلة نشاطهم من الأراضي التركية وصولاً لمطالب طردهم أو تسليمهم إلى جانب عدد كبير من الناشطين والسياسيين لا سيما من جماعة الإخوان المسلمين.
وفي إطار رغبتها المتقدمة بالتوصل إلى توافق مع النظام المصري، أبدت تركيا انفتاحها على القيام بما اعتبرته بمثابة "خطوات لبناء الثقة" بين الجانبين والتي كان أبرزها تخفيف مستوى الانتقادات المتبادلة في الإعلام الرسمي والخاص، قبل أن يصبح ملف إعلام المعارضة المصرية الذي يبث من إسطنبول الأولوية للنظام المصري الذي يربط أي تقدم في مباحثات إعادة تطبيع العلاقات بخطوات جادة من تركيا في هذا الاتجاه.
وقبل أسابيع، طلبت السلطات التركية من القنوات المصرية المعارضة التي تبث من إسطنبول بضرورة "الالتزام بمعايير الصحافة المهنية"، وهو ما اعتبر بمثابة دعوة صريحة لتخفيف حدة الانتقادات للنظام المصري وهو ما دفع عددا من كبار الصحفيين المعارضين إلى بث برامجهم عبر يوتيوب وصفحاتهم التي يتابعها الملايين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في محاولة للتحايل على الضغوط التركية.
ولكن النظام المصري الذي أثبت مجدداً أنه يولي أولوية وأهمية بالغة جداً لهذا الملف، عاد لربط أي تقدم بخطوات أكبر في هذا الإطار، لتعاود السلطات التركية مخاطبة المعارضين والطلب منهم بوقف برامجهم وانتقاداتهم سواء عبر الفضائيات أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي وهو ما دفعهم بالفعل للإعلان عن توقف برامجهم فوراً لـ"للأسباب المعروفة الخارجة عن إرادتهم"، كما وصفوها.
وفي السياق ذاته، تدور نقاشات جوهرية بين مشرفي قنوات المعارضة المصرية في إسطنبول حول جدوى استمرار عملها في حال استمرت القيود المفروضة على انتقاد النظام المصري، حيث كانت النسبة العظمى من المشاهدات لهذه القنوات تنصب على البرامج التي توقفت بالفعل.
