انقضاء المدة القانونية للعفو الرئاسي عن أحكام الإعدام في فض رابعة

الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:23 ص

انتهى، الإثنين، اليوم الأخير لإصدار عفو رئاسي مصري عن المحكوم عليهم بالإعدام في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

وأكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- إدانتها لحكم محكمة النقض الصادر في 14 يونيو/حزيران الجاري بتأييد حكم الإعدام بحق 12 متهمًا، من ضمنهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في القضية رقم 2985 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية".

والمحكوم عليهم بالإعدام، هم "عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبدالحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم".

وطالبت الجبهة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في اليوم الأخير لمدة الأسبوعين بعد الحكم، بإصدار عفو عن أحكام الإعدام في هذه القضية أو إبدال العقوبة وفق المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة فتح التحقيق فيها من خلال محاكمة مستقلة، خاصة مع المشاكل القانونية التي شابتها، ومحاسبة المتورطين في قتل مئات المعتصمين في يوم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013.

وطالبت الجبهة المصرية رأس السلطة التنفيذية بإيقاف عجلة الإعدامات، خاصة التي يشوبها شبهات التسييس والصادرة من محاكم استثنائية (محاكم دوائر الإرهاب)، والتي تم التنفيذ فيها في قضايا العنف السياسي منذ 2013 لما لا يقل عن 72 شخصاً، وقد تبدو مخصصة للانتقام من الخصوم السياسيين.

وتعود واقعة القضية إلى الفض العنيف من جانب قوات الأمن المصرية لاعتصام لمؤيدي الرئيس الراحل "محمد مرسي" بميدان رابعة العدوية مستخدمة القوة المفرطة، والتي على أثرها وصل عدد قتلى الفض بحسب بعض التقارير الحقوقية إلى أكثر من ألف قتيل.

وبدلا من محاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة المروعة، تم إعداد قضية حملت اسم فض اعتصام رابعة، واتهمت النيابة العامة فيها 739 شخصاً (300 محبوساً و439 هارباً)، منهم عدد كبير من القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين ومعارضون سياسيون، باتهامات من بينها تدبير تجمهر وتولي جماعة إرهابية، والقتل، والشروع في القتل، واستعراض القوة، وتخريب مبان ومنشآت حكومية، ومقاومة السلطات.

وتكشف أوراق القضية عن الانتقائية في المحاسبة من قبل الدولة، فضلاً عن تجاهل عدم التناسبية واستخدام القوة المفرطة غير المتكافئة من قبل قوات الأمن أثناء فض الاعتصام.

فوفقًا للبيانات الرسمية ومحضر التحريات المسطر بواسطة الأمن الوطني، فقد راح ضحية الاعتصام 9 أفراد من قوات الشرطة إلى جانب احتراق مدرعتين، في حين راح ضحية الفض ما لا يقل عن 620 شخصًا وفقًا لبيانات الدولة، متمثلة في وزارة الصحة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمر الذي كان يستوجب على الدولة المصرية أن تفتح تحقيقا جديًا لمحاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة الأكبر في تاريخ مصر المعاصر.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

إعدام إخوان اعتصام رابعة

منظمة حقوقية تكشف براءة 4 محكومين بالإعدام في قضية رابعة

تفاؤل حذر بشأن تشكيل اللجنة الدولية لوقف أحكام الإعدام بمصر

زعيم المعارضة التركية يرفض إعدامات رابعة في مصر

هيومن رايتس ووتش تطالب بوقف الإعدامات في مصر

المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان تطالب مصر بوقف إعدام 26 معتقلا