أبدى عدد من الخبراء تفاؤلا حذرا بشأن "اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام بمصر والعالم العربي" والتي تم الإعلان عنها مؤخرا.

الخبراء طالبوا فى تصريحات صحفية بضرورة الاستفادة من أي تجارب حقوقية أو قانونية سابقة، وعدم تكرار نفس أخطاء الكيانات السابقة، مؤكدين أن الأمور هذه المرة لم تعد تحتمل أي تجارب أو تضييع وقت في ظل صدور أحكام نهائية قابلة للتنفيذ.

ومؤخرا تشكلت لجنة من نحو 100 شخصية من أمريكا وأوروبا ودول عربية، برئاسة الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي" "لإسقاط أحكام الإعدام بمصر والعالم العربي"، والتي طالبت في بيانها السلطات المصرية بوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت مؤخرًا بحق "سجناء سياسيين".

هدف اللجنة

البرلماني السابق، عضو اللجنة "عماد صابر" قال إن تشكيل اللجنة يهدف لـ"بذل قصارى الجهد في كل الملفات المتعلقة بهذا الهدف، سواءً كانت قانونية، أو حقوقية، أو سياسية، أو إعلامية، وتحاول اللجنة استكمال الجهود الفردية في هذا السياق، أو أي محاولات سابقة والبناء عليها".

وحول الإطار الإداري للجنة وأعضائها، قال "صابر" لـ"عربي21": "اللجنة لها متحدث إعلامي سيتم اختياره بصورة نهائية لشرح عمل اللجنة وتطوير الأداء وما يواجهها من تحديات وعقبات".

وحول إمكانية الاستجابة لمطالب اللجنة قال البرلماني السابق: "من الممكن أن يتجاوب السيسي لتخفيف الحكم لتجميل وجهه القبيح وتبييض صفحته السوداء في ملف حقوق الإنسان، ويبدو أمام العالم والمؤسسات الحقوقية أنه يقبل المناشدات ولكن هذا يحتاج إلى ضغوط قوية".

"أساليب وطرق جديدة"

من جانبه، أكد الباحث الحقوقي "أحمد العطار " أن "السيسي ونظامه لديهم الآن ورقة ضغط للابتزاز وتحقيق مصالحهم على حساب أرواح العشرات من المحكوم عليهم بالإعدام".

وتابع "فخلال السنوات الماضية قامت المنظمات والناشطون الحقوقيون وغيرهم، ببذل جهود حثيثة من أجل وقف إصدار أحكام الإعدامات وتنفيذها، ورغم ذلك قام النظام المصري بتنفيذ 92 حالة إعدام لمعتقلين على ذمة قضايا سياسية في محاكمات وصفت بأنها لا تتوافر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة".

وطالب "العطار" اللجنة المشكلة باتخاذ تدابير وسلك طرق مختلفة ومتجددة، للتواصل وللضغط على صناع القرار في دول العالم المؤثرة على مصر، لافتا إلى أن استجابة نظام "السيسي" لوقف هذه الأحكام، يتوقف على مدى قوة هذه الضغوط وتنوعها، خاصة أنه يمر بأزمات داخلية وخارجية.

أما المستشار "محمد سليمان" فيقول: "ربما تتوجه هذه اللجنة إلى المنظمات الحقوقية الدولية لإثبات عدم خضوع المحكومين بالإعدام لمحاكمة عادلة أو منصفة وتسييس الحكم الصادر بحقهم، أملا في تدخلها بالضغط على السلطات لعدم تنفيذها، وذلك بإصدار عفو عام أو تخفيض العقوبة.

إلا أنه أبدى تخوفه من أن هذه الجهود "ربما تجد صعوبة في مواجهة تصلب القائمين على الحكم في مصر، و عدم وجود رغبة حقيقية لديهم في الإنصاف أو الموضوعية، نظرا لتفشي الرغبة في الانتقام من المعارضين".