طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (حقوقية دولية)، بوقف أحكام الإعدام في مصر ضد معارضي نظام الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي".
وتحت عنوان "سُعار الإعدامات في مصر يجب أن يتوقف"، وصفت المنظمة تأييد 12 حكما بالإعدام ضد أشخاص بينهم عدد من كبار قادة "الإخوان المسلمين"، بأنها محاكمة جماعية غير عادلة، وإجراءات مسيّسة وجائرة.
وقال الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "عمرو مجدي"، إن "مصر لا تحتمل المزيد من الإعدامات. فالبلاد عالقة في أزمة سياسية بلا أفق، تتصدرها انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الأمن لتصبح كأخبار يومية".
وأضاف في مقال نشره موقع المنظمة، أن المزيد من الإعدامات ستؤدي حتما إلى تقويض آفاق أي جهود مستقبلية للعدالة الانتقالية من شأنها تعافي البلاد.
واتهم "مجدي" حكومة "السيسي" بمحاولة القضاء على جميع قوى المعارضة المحتملة الناشئة عن انتفاضة 2011 في جميع أنحاء مصر، والتغول على النظام القضائي.، وتعيين قضاة خاصين لما يسمى بمحاكم الإرهاب، وتقويض استقلالية محكمة النقض.
وأكد المقال أن أحكام الإعدام في "رابعة" تمثّل الثمن الطبيعي لأولئك الذين تحدوا الإطاحة العسكرية بالرئيس الراحل "محمد مرسي" في 2013، منتقدا عدم محاسبة أي مسؤول على الإطلاق على مذبحة رابعة أو غيرها من حوادث إطلاق النار الجماعي على المتظاهرين التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وحذر "مجدي" من أن تراجع الضغوط المحلية والدولية، زاد من جرأة حكومة "السيسي" في قمعها الشامل، وإعدام قادة الإخوان المسلمين، غير المعروفين أو المحبوبين لدى الغرب، لافتا إلى أن النظام المصري سيعدم غدا المعارضين السياسيين اليساريين أو العلمانيين، أو أي شخص قد يشكل تحديا سياسيا جادا.
سعار الإعدامات في #مصر ينبغي أن يتوقف. الأمر لا يخص فقط الأرواح التي تساق إلى المشانق في محاكمات جماعية جائرة، بل إن مستقبل البلد على المحك. إنّ كل إعدام جديد يقلص أفاق أي عدالة انتقالية مستقبلية يمكن أن تشفي جراح البلد. مقالي الجديد في @MiddleEastEye https://t.co/Lz5fGMvIzZ
— Amr Magdi (@ganobi) June 28, 2021
واختتم مقاله بالقول إن "الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات في مصر يعكس مجتمعا مأزوما. المزيد من الإعدامات ليس حلا. ينبغي لحكومة السيسي ألا تؤجج أزمة حقوق الإنسان التي خلقتها".
واستمرت موجة الإعدامات في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، بتنفيذ 51 إعداما على الأقل، وفق منظمة العفو الدولية.
والمحكوم عليهم بالإعدام، هم "عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبدالحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم".
والإثنين الماضي، انتهى اليوم الأخير لإصدار عفو رئاسي مصري عن المحكوم عليهم بالإعدام في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وسط مخاوف من تنفيذ الحكم سرا.