أوضحت الحكومة الكويتية سبب تغيبها عن جلسة مجلس الأمة التي كانت مقررة الأربعاء.

ورفع رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" الجلسة الأربعاء لعدم حضور الحكومة، وذلك وفقا للمادة 116 من الدستور.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة "مبارك الحريص" في بيان صحفي إن الحكومة تلقت الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي كانت ستعقد الأربعاء طبقا لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة الموضوعات المحددة في طلبات عقد الجلسات الخاصة المرفقة وعددها 5 طلبات.

وأضاف أنه لما كانت الحكومة قد تلقت الدعوة بعد ظهر الثلاثاء أي قبل أقل من 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة المقررة وعلى الرغم من أهمية مشروعات واقتراحات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلا أن الحكومة لم تمكن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة وللاستماع إلى وجهة نظرها ومرئياتها التي ستسهم بشكل فاعل لإقرار مشروعات واقتراحات القوانين.

وأكد أن هذا الأمر يتعذر معه حضور الحكومة للجلسة فضلا عن عدم التنسيق المسبق معها لحضور هذه الجلسة وذلك تماشيا مع الممارسات البرلمانية المتعارف عليها وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لأسس التعاون الحكومي النيابي.

وكانت الأزمة السياسية بين البرلمان والحكومة قد بدأت عقب انتخابات مجلس الأمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي أفرزت برلماناً ذا أغلبية معارضة.

وباشرت المعارضة خططها بإعلان رغبتها في عدم ترشيح "مرزوق الغانم"، مرشح الحكومة المفضل لانتخابات رئاسة مجلس الأمة (يضمّ 50 نائباً بالإضافة إلى 16 وزيراً)، لكن "الغانم" فاجأ مراقبين بحصوله على 33 صوتاً في مقابل 28 لمرشح المعارضة "بدر الحميدي"، ليفوز برئاسة مجلس الأمة للمرة الثالثة.

وخسرت المعارضة بعد ذلك انتخابات اللجان البرلمانية، والتي تعد أحد أهم مفاصل مجلس الأمة لتعلن التصعيد عبر تقديمها لاستجواب لرئيس مجلس الوزراء انتهى باستقالة الحكومة في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أي بعد أقل من شهر واحد على تشكيلها.

وزاد حكم المحكمة الدستورية، بإبطال عضوية زعيم المعارضة داخل مجلس الأمة "بدر الداهوم"، في منتصف شهر مارس / آذار الماضي، من حدة الصراع بين البرلمان والحكومة.

وقامت المعارضة بمحاولة إفشال جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية احتجاجاً على شطب عضوية "الداهوم"، وهو ما استغلته الحكومة جيداً لتمرير قرار تأجيل الاستجوابات المقدمة والمقرر تقديمها لرئيس مجلس الوزراء، بسبب غياب نواب المعارضة عن التصويت على القرار خلال الجلسة، لتدخل البلاد فصلاً جديداً من التناحر البرلماني الحكومي.