انسحبت تركيا رسميا، الخميس، من "اتفاقية إسطنبول" لتطبق قرارا أثار إدانة كثيرين من الحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس "رجب طيب أردوغان" في مارس/آذار الماضي، فيما اعتبر البعض تلك الاتفاقية تدعم "الشذوذ الجنسي". 

وألزمت الاتفاقية، التي تم التفاوض بشأنها في إسطنبول والتوقيع عليها عام 2011، الموقعين بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

بالمقابل، يعتبر المحافظون في تركيا وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم أن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.

إذ يقولون إن الاتفاقية تشجع على الطلاق، وتروج للشوذ الجنسي من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقال مكتب "أردوغان"، في بيان للمحكمة الإدارية الثلاثاء، إن "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".

وفي يونيو/حزيران المنصرم، بعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان "دونجا مياتوفيتش" برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين (الشواذ جنسيا).

وفي وقت سابق، اعتبر بيان للخارجية التركية أن "اتفاقية إسطنبول"، كانت في البداية تهدف إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، "لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية".

يذكر أن الاتفاقية وقعت عليها 45 دولة بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصادقت عليها الدول الموقعة باستثناء 13 دولة.