تركيا توضح سبب انسحابها من معاهدة أوروبية لحماية المرأة

الاثنين 22 مارس 2021 09:57 ص

أرجعت تركيا سبب انسحابها من معاهدة حماية المرأة من العنف، إلى ما وصفته بتلاعب بعض الأطراف بها لتطبيع المثلية (الشذوذ) الجنسية بما يخالف القيم التركية، في الوقت الذي بدأت المعارضة تحركاتها لإلغاء قرار الانسحاب.

وأصدر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، السبت مرسوما رئاسيا يقضي بالانسحاب من معاهدة مجلس أوروبا لحماية النساء من العنف، والتي تعرف بمعاهدة إسطنبول، التي وقعت عام 2011، الأمر الذي أثار ردة فعل غاضبة لدى المنظمات النسائية والأحزاب السياسية المعارضة.

وأمام هذا الغضب، قالت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، الأحد، في بيان: "المادة 80 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، تسمح لأي طرف بإلغائها بعد إبلاغ المجلس".

وأشار البيان، إلى أنه "تم التلاعب باتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة من قبل بعض الشرائح التي تسعى إلى تطبيع المثلية، والتي لا تنسجم مع القيم التركية".

وذكر البيان أن "تركيا ليس البلد الوحيد الذي لديه تحفظات على اتفاقية إسطنبول، وهناك بلدان لم تصادق عليها".

وتابع البيان: "شدد أردوغان على أن تركيا ستواصل مكافحة العنف المنزلي وحماية المرأة حتى بعد أن انسحبت من الاتفاقية (...) أخدت تركيا خطوات ملموسة عديدة لدعم حقوق المرأة وتحسينها، وستقوم بإجراء إصلاحات من أجل مكافحة العنف ضد المرأة".

إلا أن حزب "الشعب الجمهوري" (المعارض)، أعلن التحرك لإلغاء قرار "أردوغان" بالانسحاب من الاتفاقية.

وقال الحزب إن "قرار أردوغان يتعارض مع الفقرة الخامسة من المادة (90) بالدستور، والتي تنص على كون الاتفاقيات الدولية تخضع لتصرف القانون، وتنص كذلك على مبدأ توازي الإجراءات في القانون الإداري على أنه لا يمكن تغيير القوانين بموجب قرار رئاسي".

ولفت الحزب إلى أن "الانسحاب من اتفاقية دولية استنادا على مرسوم رئاسي يفتح المجال أمام مرحلة غير قانونية وغير حقوقية".

وقرر المجلس التنفيذي للحزب، التقدم بطلب إلى مجلس الدولة، لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، إذ Yن تركيا أول دولة صدقت على الاتفاقية.

واتفاقية إسطنبول، هي أول اتفاقية بالقانون الدولي، تؤكد أن "العنف هو نتاج التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بين المرأة والرجل".

كما تعتبر أول اتفاقية تتضمن 4 مناهج أساسية، هي "سياسات المنع والحماية والملاحقة القانونية والدعم، فيما يخص مواجهة العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والمعنوي وشتى صور العنف".

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 34 دولة بما فيها تركيا، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ في عدد من الدول منها أوكرانيا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ومولدوفا وليتوانيا وليختنشتاين ولاتفيا والمجر وأرمينيا وبلغاريا.

كما أن روسيا وأذربيجان العضوتين في المجلس الأوروبي، رفضتا التوقيع على الاتفاقية، في الوقت الذي وقعها الاتحاد الأوروبي في 13 يونيو/حزيران 2017.

وأثارت بعض المواد في اتفاقية إسطنبول نقاشات حول المساواة بين الجنسين في المجتمع، وأنها تلحق الضرر بالقيم الأسرية التقليدية في تركيا.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

اتفاقية إسطنبول حماية المرأة تركيا معارضة تركية أردوغان

تركيا.. تعيين أول امرأة محجبة مدعية عامة

لماذا انسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول للمرأة؟.. تعرف على نص البند المثير للجدل

القضاء التركي يرفض تعليق قرار أردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة

لدعمها الشذوذ.. تركيا تنسحب رسميا من اتفاقية إسطنبول