لا يزال الجدل داخل تركيا وخارجها متواصلا، منذ قرار الرئيس "رجب طيب أردغان" بالانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، والمعروفة بـ"اتفاقية إسطنبول 2011"، في 20 من الشهر الجاري.

واستمرت احتجاجات نسوية وعلمانية في عدة مناطق بتركيا ضد هذا القرار، فيما واصلت دول أوروبية التعبير عن أسفها لانسحاب أنقرة من الاتفاقية، التي يقول منتقدوها إنها تقنن الشذوذ الجنسي، بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي وأعراف المجتمع التركي.

وأشار محللون إلى أن السبب الأكبر لانسحاب تركيا من الاتفافية هو البند التالي نصه:

"يجب تأمين تفعيل بنود هذه الاتفاقية من قبل الأطراف، وخاصة من خلال التدابير الهادفة إلى حماية حقوق الضحايا، دون أي تمييز، خاصة التمييز القائم على الجنس أو النوع أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية، أو غيرها من الآراء، أو الأصول القومية أو الاجتماعية، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة أو الميلاد أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية، أو العمر أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الوضع العائلي أو وضع المهاجر أو اللاجئ، أو أي وضع آخر".

وتقول هذه الاتفاقية أيضا على لسان أطرافها إنها "تحرص على عدم اعتبار الثقافة أو العادات أو الدين أو التقاليد أو (الشرف) مبررا لأعمال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه االتفاقية".

ويرى متابعون أن مسألة دفاع الاتفاقية عن المساواة بين الجنسين و"دعم" مجتمع الشواذ من خلال دعوتها إلى عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي هو السبب الرئيسي للقرار التركي بالانسحاب.

يذكر أن تركيا عللت قرارها بالانسحاب بأن مادة 80 من "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما"، تسمح لأطرافها بالانسحاب، وذلك بإبلاغ المجلس الأوروبي.

وموضوعيا، انتقد بيان للخارجية التركية "اتفاقية إسطنبول"، وقال إنها كانت في البداية تهدف إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، "لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية (الشذوذ) الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية".

وشدد البيان على أن قرار تركيا الانسحاب من هذه الاتفاقية يستند إلى السبب المذكور أعلاه.

ودعّم بيان الرئاسة التركية موقف سلطات البلاد بالقول إن "6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا والمجر والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، لم تصدق (حتى الآن) على هذه الاتفاقية".

((2))

كما رصد البيان الرسمي التركي أيضا أن "بولندا اتخذت خطوات للانسحاب من الاتفاقية مستشهدة بمحاولة مجموعات المثليين فرض أفكارهم حول الجنوسة (النوع) الاجتماعية على المجتمع ككل".

اللافت أن تركيا كانت أول دولة "صدقت" هذه الاتفاقية التي أبرمت في عام 2011 ، وكان ذلك في العام التالي، في حين أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيد في عام 2014.

وتعهدت الحكومة التركية بأن الانسحاب من هذه الاتفاقية لن يعني التراجع عن القوانين والضوابط المتعلقة بالعنف المحلي وحقوق المرأة.

وقالت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية "زهراء زمرد" إن "ضمانات حقوق المرأة موجودة في قوانيننا الحالية وفي دستورنا على وجه التحديد، نظامنا القضائي فاعل وقوي بما يكفي لتبني التشريعات الجديدة وفقا للحاجة"، وفقا لما أوردته شبكة CNN.

بدوره، قال "فؤاد أوقطاي"، نائب الرئيس التركي، السبت، إن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي "دون الحاجة لتقليد الآخرين"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".