حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثاً ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).

واتفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بيان مشترك لهما، على إعفاء السودان من 23 مليار من ديونه، على أن يستكمل بمبادرات أخرى ليصل لأكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الحالية، ويمثل ذلك أكثر من 90% من إجمالي الدين الخارجي للسودان، وفقا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".

ويمهد الإعفاء لحصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 4 مليارات دولار، وبموجبه استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي الذي تم تعليقه في أغسطس/آب 2000.

وبعد يوم من إعلان الإعفاء، وافق صندوق النقد الدولي على منح ائتمانية جديدة للسودان بمبلغ 2.4 مليار دولار لثلاث سنوات، يتم صرف 1.4 مليار دولار فوراً لدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، مساء الثلاثاء الماضي، أن القرار سيفتح "صفحة جديدة مع العالم"، مشيداً بصبر الشعب السوداني على ما كابده من "ضياع الأحلام والتطلعات التي تذهب مع رياح الصراعات والتقلبات السياسية" حسب تعبيره.

يذكر أن السودان استعاد بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع الولايات المتحدة اسمه من قائمتها لـ"الدول الراعية للإرهاب"، نهاية العام الماضي.