تلقى السودان، الإثنين، إعفاءات وتعهدات من أعضاء صندوق النقد الدولي بإلغاء ديون قيمتها 30 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار لدعم السودان الذي انطلق في باريس الإثنين، ويستمر حتى الثلاثاء.

وتعهدت فرنسا بإلغاء ديون مستحقة على السودان بقيمة 5 مليارات دولار، في حين تعهدت السعودية بإلغاء 5 مليارات دولار أخرى، والنرويج 4.5 مليار دولار.

ووعدت فرنسا بمنح السودان قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في سداد متأخراته لدى صندوق النقد الدولي، وتعهدت بتقديم المزيد إذا تطلب الأمر، إذ تسعى الخرطوم لتغطية ديونها الخارجية.

من جانبها، تعهدت ألمانيا بتغطية 110 ملايين دولار من المستحقات المتأخرة لصندوق النقد الدولي على السودان، وتقديم أكثر من 470 مليون دولار كمساعدات ثنائية للديون، وفقا لما نقلته فضائيتي "فرانس 24" و"سكاي نيوز".

وكان السودان يسعى للحصول على تعهدات من أعضاء صندوق النقد، مع خروجه من عقود من العقوبات الاقتصادية والعزلة في ظل حكومته السابقة.

ونجح السودان بالفعل في تصفية ديونه للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لكنه كان بحاجة إلى تصفية ديونه لصندوق النقد الدولي أيضا، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما قد يؤهله للعودة مرة أخرى إلى مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك"، ويمنحه إمكانية الوصول إلى تمويل دولي أفضل.

بدورها، أعلنت مصر المشاركة في مبادرة دولية لتصفية ديون السودان لصندوق النقد الدولي، من خلال السماح للسودان باستخدام الحصة المصرية في حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي لتسوية ديونه.

وبدأت في باريس، الإثنين، أعمال مؤتمر دولي لدعم السودان، والتي تستمر ليومين.

ويطمح السودان لإعفائه من ديون خارجية بقيمة 58 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين، دولا ومؤسسات تجارية.

واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع الولايات المتحدة اسمه من قائمتها لـ"الدول الراعية للإرهاب"، نهاية العام الماضي.