أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنّه قرّر شطب 1.4 مليار دولار، من الديون المتأخّرة على السودان، ومنح هذا البلد قرضاً جديداً بقيمة 2.47 مليار دولار، في خطوة وصفتها الولايات المتّحدة بـ"التاريخية".

وقالت "كارول بيكر" رئيسة بعثة صندوق النقد المسؤولة عن السودان، خلال مؤتمر عبر الهاتف، إنّ الصندوق قرّر بعد موافقته على أهلية السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، شطب 1.4 مليار دولار من مستحقّات الديون المتأخّرة على هذا البلد.

وأضافت أنّ الصندوق وافق أيضاً على منح السودان قرضاً بقيمة 2.47 مليار دولار، يمتدّ تنفيذه على 3 سنوات و3 أشهر، وذلك بموجب "التسهيل الائتماني الممدّد".

ولفت الصندوق في بيان، إلى أنّ القرارات التي أصدرها الصندوق لصالح السودان "ستساعد هذا البلد على تقوية مرونته الاقتصادية، وتعزيز نموّ أكثر قوّة وشمولية، والحدّ من الفقر، ورفع مستويات المعيشة" فيه.

ويتيح "التسهيل الائتماني الممدّد"، تقديم مساعدة مالية للبلدان التي تعاني من صعوبات مزمنة في ميزان مدفوعاتها.

وفي مقابل حزمة المساعدات هذه، سيتعيّن على السلطات السودانية أن تركّز إصلاحاتها على "التعزيز المستمرّ للمالية العامة وشبكة الأمان الاجتماعي"، وعلى تحسين الحوكمة لتعزيز نموّ يقوده القطاع الخاص.

وقال الصندوق في بيانه، إنّه يتوقّع كذلك "استقلالية أكبر للبنك المركزي وإقرار إطار لسياسة نقدية فعّالة".

وسارعت الولايات المتّحدة، إلى الترحيب بقرار المؤسسة المالية الدولية، واصفة إياه بـ"التاريخي".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، في بيان، إنّ "هذه لحظة تاريخية للسودان وشعبه"، مذكّرة بأنّ الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي دعمت تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية لمساعدته في الحصول على إعفاءات من ديونه.

وأوضح البيان أنّ الولايات المتّحدة ساهمت بمبلغ 120 مليون دولار لتمويل شطب المتأخرات السودانية المستحقة لصندوق النقد الدولي.