خصص صندوق النقد الدولي، 857.68 مليون دولار أمريكي، للسودان، للاستخدام دون قيود، وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد.
وكشف بنك السودان المركزي، الخميس، في بيان، أن المبلغ سيكون له أثر كبير في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، الأمر الذي سيمكنه من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق استقرار سعر الصرف، وكذلك سيسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي حزيران / يونيو الماضي، قرر المجلسان التنفيذيان للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي (IDA) وصندوق النقد الدولي، أن السودان اتخذ الخطوات اللازمة لكي يبدأ الحصول على تخفيف أعباء الديون من خلال المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ”هيبيك“.
والسودان هو البلد الثامن والثلاثون الذي يصل إلى هذه العلامة الفارقة، المعروفة باسم "نقطة اتخاذ القرار" في مبادرة "هيبيك"، كونه بات ملتزما بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وسيواصل الصندوق والبنك الدولي العمل معا لتزويد السلطات بما يلزم من المساعدة الفنية والإرشادات على مستوى السياسات لتحقيق الأهداف، بما في ذلك ما هو في سياق الاتفاق المالي الجديد مع الصندوق البالغة مدته 39 شهرا.
ويتصدر الاقتصاد السوداني قائمة التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، إذ يعاني من أزمات اقتصادية متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية وارتفاع مطرد في معدلات التضخم؛ أثر على المعدل العام لأسعار السلع.
