أفادت مصادر مطلعة، الخميس، بأن جهاز المخابرات المصرية رعى، في مقره بالقاهرة، مفاوضات غير مباشرة، أحاطها بالسرية التامة، بين وفد أمني إسرائيلي، بقيادة نائب رئيس مجلس الأمن القومي "نمرود غايز"، ووفد يمثل حركة حماس برئاسة نائب قائد كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة "مروان عيسى".

وأوضحت المصادر أن المفاوضات، التي وصفتها بالاستكشافية، هي الأولى في زمن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، ويطلقون عليها "المفاوضات بين الغرف"، وجرى خلالها تبادل وجهات النظر بين الطرفين عبر الوسيط المصري، الذي كان يتنقل بين الغرفتين المتجاورتين، حتى مساء أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته صحيفة "القدس العربي".

وشابهت هذه الجولة من المفاوضات – بحسب المصادر - تلك التي عقدت في القاهرة أيضا في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وجرى التوصل خلالها لصفقة أفرج فيها عن الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" مقابل أكثر من 1000 أسير فلسطيني، منهم من ذوي المحكوميات العالية ونفذوا عمليات قتل فيها إسرائيليون.

ويتردد أن الوسيط المصري وضع خطة تشمل دفع الطرفين لتقديم مبادرات ملموسة تسهل إنجاز تبادل الأسرى، وذلك بعد أن قدمت القاهرة "خريطة طريق" لا تربط بين التهدئة والإعمار وتبادل الأسرى، كما كانت تطلب إسرائيل سابقا.

وفي العادة تبقي مصر بصفتها الوسيط، وكذلك الطرفان المعنيان بالصفقة، ما يجري من محادثات غير مباشرة أو اتصالات، في طي السرية والكتمان، خاصة بشأن ملف صفقة تبادل الأسرى.

وحسبما أوردت قناة "كان 11"، فإن هذه الجولة من المفاوضات لم تشهد أي تقدم، بعد أن شدد الوفد الإسرائيلي على الموقف الرافض للتقدم في مفاوضات التهدئة طويلة الأمد وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون التوصل إلى تفاهمات حول صفقة تبادل أسرى.

وذكرت القناة العبرية أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في حكومة تل أبيب "يارون بلوم"، والمسؤول في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "نمرود غايز"، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين آخرين، أكدوا خلال اجتماعهم مع الوسيط المصري على هذا الموقف، وأن إسرائيل تأمل بأن يضغط المصريون على حماس للمضي قدما في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز المخابرات المصرية سيعقد لقاءات خلال الفترة المقبلة بشكل منفصل مع الطرفين، لاستكمال ما جرى بحثه في الجولة الأخيرة، في إطار سعيه لإنجاز الصفقة، التي تشمل أيضا تهدئة طويلة الأمد.