صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على بيع كميات إضافية من المياه للأردن، بحيث لا تتجاوز الكمية السنوية 50 مليون كوب، وذلك حتى نهاية العام 2022.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، وافق على بيع هذه الكمية لمدة 5 سنوات، وأوعز لمجلس الأمن القومي بدراسة الطلبات الأردنية بهذا الخصوص، وفقا للظروف في كل سنة.

وقالت الصحيفة، إن الأردن سيدفع الثمن الكامل مقابل المياه، بحيث إن "هذه اللفتة الحسنة لن تكلف دافع الضرائب الإسرائيلي شيئا"، مبينة أن وزارة الخارجية وسلطة المياه في إسرائيل تنسقان التفاصيل بهذا الخصوص في هذه الأيام.

ووفق الصحيفة، فإن "بينيت" يسعى إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأردن، التي كانت متوترة مع رئيس الحكومة السابق "بنيامين نتنياهو"، ورفض سابقا الاستجابة لطلبات أردنية مشابهة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافقت إسرائيل بشكل شفهوي، على طلب الأردن الحصول على إمدادات إضافية من المياه، بعدما أرجأ "نتنياهو" الأمر على مدى أسابيع، بشكل غير معتاد، وسط توترات بين الطرفين.

ووفق إعلام عبري حينها، وافق "نتنياهو"، على طلب الأردن، بسبب مطالب أمريكية وضغوط أجهزة أمنية داخل بلاده.

وبموجب اتفاقية السلام بين البلدين، تزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى عمان، مقابل سنت واحد (الـ100 سنت يساوي دولار) لكل متر مكعب.

وفي عام 2010، اتفق البلدان على إضافة 10 ملايين متر مكعب مقابل 40 سنتا لكل متر، وهو السعر المقرر أيضا للإمدادات الإضافية التي وافقت إسرائيل عليها الإثنين، وفق المصدر ذاته.

وفي مارس/آذار الماضي، برزت أزمة بين الأردن والإسرائيل، بعد محاولة الأخيرة فرض ترتيبات أمنية على زيارة لولي العهد الأردني، الأمير "الحسين بن عبدالله"، إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وهو ما دفع ولي العهد الأردني إلى إلغاء زيارته.

وعلى أثر ذلك، لم يوافق الأردن في اليوم التالي على منح "نتنياهو" إذنا لاستخدام المجال الجوي الأردني، في رحلة كان يخطط لها، إلى الإمارات.