صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق يقضي ببيع إسرائيل 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا للأردن.

وجاء الاتفاق على هامش لقاء وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" مع نظيره الإسرائيلي "يائير لابيد"، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، الخميس.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إن "الصفدي" و"لابيد" اتفقا على استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 1994، وسترتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى حوالي 700 مليون دولار سنويًا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

واتفق الوزيران على اجتماع الفرق الفنية خلال الأيام المقبلة لإنهاء التفاصيل الفنية حول اتفاق المياه، كما سيجري متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات الأرنية إلى السوق الفلسطينية.

وأكد "الصفدي" ضرورة بذل الجهود "لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينه الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وشدد الوزير الأردني على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية "اللاشرعية"، التي اعتبرها تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.

ودعا "الصفدي" إلى الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافقت إسرائيل بشكل شفهي، على طلب الأردن الحصول على إمدادات إضافية من المياه، بعدما أرجأ "نتنياهو" الأمر على مدى أسابيع، بشكل غير معتاد، وسط توترات بين الطرفين.

وجاءت موافقة "نتنياهو"، آنذاك، على مضض، بعد ضغوط أمريكية، ومطالبة أجهزة أمنية داخل إسرائيل بالموافقة.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد "نفتالي بينيت" إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأردن، التي كانت متوترة مع رئيس الحكومة السابق "بنيامين نتنياهو"، ورفض سابقا الاستجابة لطلبات أردنية مشابهة.

وقبل أيام، علقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على هذا الاتفاق، قائلة إن الأردن سيدفع الثمن الكامل مقابل المياه، بحيث إن "هذه اللفتة الحسنة لن تكلف دافع الضرائب الإسرائيلي شيئا".

وبموجب اتفاقية السلام بين البلدين، تزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبدالله إلى عمان، مقابل سنت واحد (الـ100 سنت يساوي دولار) لكل متر مكعب.

وفي عام 2010، اتفق البلدان على إضافة 10 ملايين متر مكعب مقابل 40 سنتا لكل متر، وهو السعر المقرر أيضا للإمدادات الإضافية التي وافقت إسرائيل عليها الإثنين، وفق المصدر ذاته.

وفي مارس/آذار الماضي، برزت أزمة بين الأردن والإسرائيل، بعد محاولة الأخيرة فرض ترتيبات أمنية على زيارة لولي العهد الأردني، الأمير "الحسين بن عبدالله"، إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وهو ما دفع ولي العهد الأردني إلى إلغاء زيارته.

وعلى أثر ذلك، لم يوافق الأردن في اليوم التالي على منح "نتنياهو" إذنا لاستخدام المجال الجوي الأردني، في رحلة كان يخطط لها، إلى الإمارات.