نُشر تقرير مصور على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحوال العمالة في قطر، وبه انطلقت الشرارة الأولى لما يدعى بحماية حقوق العمال. وقامت الحكومة بتسخير كل أجهزة الدولة للدفاع عنهم، وتسابقت تلك الجهات في التنغيص على المواطنين بإقتراح أنواع عديدة من أشكال الحماية أيدت بقوانين نافذة، لدرجة ضاعت فيها حقوق المواطن. إننا لا ندعي أن كل المواطنين ملائكة، ولكن الغالبية العظمى من أهل قطر، بشهادة الوافدين أنفسهم، هم أهل طيب وكرم وفزعة حتى لغير أبناء جلدتهم. كلنا نعرف أن ذلك التقرير المصور، وغيره من التقارير، هي تقارير مفبركة أعدت لغرض سحب بطولة كأس العالم 2022 من قطر. وكلنا نعرف أن وراء هذا العمل دولة، كانت ولا زالت، تدفع المليارات لوسائل إعلام عالمية لتشويه سمعة قطر، لأن قطر أحرجت تلك الدولة بمواقفها الصلبة والمؤيدة لحقوق الشعوب في الوطن العربي.

نحن لا نختلف على أهمية تسلم العامل أجره في وقته المحدد. فالدين الإسلامي يحثنا على ذلك فقد قال تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ.." المائدة: 1، والعلاقة بين صاحب العمل والعمال ما هي إلا عقود يجب أن تحترم. ويجب أن لا ننسى قوله تعالى ".. وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ.." هود: 85. وقال صلى الله عليه وسلم "أعطوا الأجير أجره (أو حقه) قبل أن يجف عرقه" إشارة للإسراع في إعطاء العامل حقه وترك الإمطال والتسويف في الإيفاء بذلك، والمخالف لذلك يعد من مرتكبي الكبائر ويصبح بذلك خصماً لله تعالى وذلك كما ورد في الحديث القدسي "ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ". فالمؤمن من إتبع تعاليم ربه ولم يعطل أجور من يعمل لديه.

ومع كل ذلك نجد أن هناك أعداداً بسيطة جداً، تكاد لا تذكر، تخالف أوامر ربها، وهذه الفئة يجب أن تقاطع من المجتمع ككل وأن تقوم الدولة بضربها بيد من حديد، ولها في سبيل ذلك تطبيق ما تراه مناسباً. وهناك فئة أخرى، وتزيد عن الفئة السابقة بقليل، تؤخر الأجور غصباً عنها لأنها صرفت مواردها المالية على المشاريع المتعاقد بها مع الغير، ولكن هؤلاء "الغير" لم يصرفوا مستحقاتها، ومعظم هذه الفئة مرتبطة بمشاريع، من قريب أو بعيد، مع الحكومة. أما بقية الشركات والأفراد، والتي تزيد نسبتهم على 95 % من المجموع، فأوضاعهم سليمة ولم يؤخروا، بدون سبب واضح، أجر أي عامل. ولذلك فإنه لا يجوز، يا حكومة قطر، أخذ الكل بجريرة حفنة من البشر لا يخافون الله.

إن الذي دعاني للكتابة في موضوع الأجور هو ما قامت به الدولة، بناءً على توصية من الحكومة، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، ونصت المادة (66) على أنه ".. يجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة .. "، ومن لا يقوم بذلك فإن المادة (145) مكرر نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (66) من هذا القانون".

وعليه فإن الوزارة ستقوم بتوقيع العقوبة على كل شركة لا تلتزم بقانون العمل، بل وستقوم بوقف منحها تصاريح عمل جديدة، أو وقف معاملاتها. وستقوم الوزارة (من خلال وحدة جديدة أطلق عليها وحدة مراقبة الأجور) ومصرف قطر المركزي بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من الالتزام بالقرار. سبحان الله .. أيعرف المسئول كم من المبالغ ستصرف على هذا الإجراء غير السليم وغير المنطقي، وعليكم حساب المصاريف المحتملة:

1. مئات الموظفين سيتم تعيينهم وتدريبهم من طرف وزارة العمل ومصرف قطر المركزي مع توفير ما يحتاجون من مواصلات ومكاتب وخدمات متنوعة.

2. مئات الموظفين سيتم تعيينهم في البنوك لتهيئة أرضية مصرفية مناسبة، ولا ننسى تكاليف المئات من مكائن الصرافة الجديدة وبناء فروع جديدة بمختلف مناطق قطر.

3. عمالة وافدة إضافية مع ما تحتاج إليه من خدمات متنوعة من صحية وتعليمية وأمنية وترفيهية.

4. قيمة الوقت المهدور بسبب الزحمة غير المحتملة. والكثير الكثير غير ذلك.

إننا نؤيد مثل هذا الإجراء على أن يكون اختيارياً وتوافقياً بين الشركات والعمال وليس إلزامياً، خصوصاً أن غالبية العمال أميين يجهلون القراءة والكتابة، ولا حتى يعرفون أي مفردة من اللغة العربية أو الإنجليزية (لغة البنوك) وكل همهم استلام الأجر ومن ثم إرساله بشكل عاجل لبلادهم.

نحن نؤيد هذا الإجراء إذا كان هناك أمل لمعالجة أوضاع الشركات المتعسرة مالياً قبل تفاقم الأمر. أما كما ورد، فإن هذا الأمر يعترض عليه الكثير. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، لا يزال بعض الموظفين والعمال يستلمون رواتبهم من خلال صراف الشركة، وليس من خلال البنوك، ومع ذلك لم تتهم شركاتها بأكل أموال العمال.

وفي الختام نقول إن الدولة سخرَّت كامل مواردها للوقوف إلى جانب العمالة الوافدة، ولكن الدولة نفسها تضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط إذا كان الأمر يتعلق بالمواطنين، فها هي قد حجبت عن المواطنين مكافأة نهاية الخدمة ولم تهب أي جهة لإنصافهم. ونقول لمن يؤخر الأجور، وللحكومة التي هضمت حقوق مواطنيها، لا تنسوا قوله تعالى "فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93)" الحجر.

والله من وراء القصد ،،