قال وزير الخارجية المصري "سامح شكرى"، مساء السبت، إن قرار السلطات التركية منع الهاربين و"الإخوان المسلمون" من استخدام مواقع التواصل "خطوة إيجابية".
وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المعروض عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح "شكري" أن قرار تركيا بشأن الإخوان يتسق مع قواعد القانون الدولى.
وأكد "شكرى" أن العلاقات الدولية الطبيعة، تكون مبنية على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى، موضحا أن "من ذلك عدم السماح لأطراف مناوئة أن تعمل فى مواجهة دولة أخرى".
وكان الإعلاميان المصريان المعارضان "محمد ناصر" و"معتز مطر" والمقيمان في تركيا أعلنا، الأسبوع الماضي، عن توقف برامجهما على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الشاشات بعد طلب من السلطات التركية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه المباحثات بين مصر وتركيا بعض العثرات، بينما تستأنف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر إثر توقيع بيان العلا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية المصري أن استمرار القنوات الفضائية المعارضة في تركيا يجعل الأمر أكثر صعوبة فيما يتعلق بعودة العلاقات مع الأخيرة.
وفي وقت سابق أيضا، طلبت السلطات التركية من القنوات المصرية المعارضة، التي تبث من تركيا، تجنب الإساءة إلى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" وحكومته.
وعلّق مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي (الحاكم) "ياسين أقطاي"، بالقول وقتها إن بلاده لن تغلق القنوات المصرية، ولن تسلم أيا من المعارضين إلى مصر.
وجاء ذلك في ظل تفاهمات أمنية بين البلدين، بعد حدوث تطور إيجابي في العلاقات التي ظلت في جمود منذ 2013.
وكانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة، قد انفجرت عام 2013 بعد قيام الجيش المصري بالانقلاب على "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الأمر الذي واجهته القيادة السياسية التركية بنقد لاذع للغاية.
كما احتدمت الأمور مع الخلافات المتصاعدة بين تركيا وعدة دول من بينها مصر على تقاسم الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط؛ ما نتج عنه جمود شامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتصعيد تعلو وتيرته أحياناً وتخفت أحياناً أخرى.
