قال البنك المركزي الإيراني، إن طهران سجلت نموا بنسبة 3.6%، خلال العام الماضي، رغم الحظر الاقتصادي المفروض من قبل الإدارة الأمريكية، وتداعيات فيروس "كورونا".

وأضاف في تقرير الأحد، أن الناتج المحلي نما في الربع الأخير من العام بنسبة 7.7%، وهو الأكبر منذ عام 2017.

وأشار إلى أن رأس المال الثابت الإجمالي شهد وتيرة تنازلية منذ بداية عام 2018 حتى النصف الأول من العام الماضي، إلا أنه حقق نموا في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، بنسبة 2.2 و2.8% على التوالي، أي بنسبة نمو إجمالية قدرها 2.5%.

وأضاف التقرير أن مؤشر الإنتاج للمعامل الصناعية الكبيرة يشير إلى نمو الأنشطة الصناعية في العام الماضي، في 20 مجموعة رئيسية من إجمالي 24 مجموعة.

كما شهد القطاع إجمالا نموا بنسبة 8.7%، كما كان النمو في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع نمو الاقتصاد للعام الجاري، بنسبة 2.5%.

وقال معهد التمويل الدولي، الشهر الماضي، إنّ تعافي الاقتصاد الإيراني سيكون متواضعاً في حالة إحياء الاتفاق النووي الموقّع في 2015 مع القوى العالمية الست من دون توسيع نطاقه، مشيرا إلى أن "التعافي المتواضع قد لا يقلص البطالة كثيرا، والتي تحوم حول 20% حاليا.

وأضاف المعهد أنه إذا فشلت طهران والقوى الست في التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن تظل البطالة في خانة العشرات، وألا يزيد النمو الاقتصادي على 1.8% هذا العام.

وحول التجارة الخارجية، أشار تقرير المركزي الإيراني، إلى أن قيمة الصادرات الجمركية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري (21 مارس/آذار إلى 20 مايو/أيار) بلغت نحو 6.3 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 47.8%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما بلغت قيمة الواردات نحو 6.5 مليار دولار، وبزيادة 29.5%، مقارنة مع الفترة المماثلة لها من العام الماضي.

كما شهد الشهر الأول من العام الجاري نمو قيمة صادرات النفط الخام، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، رغم الإضرابات والاحتجاجات العمالية، التي شهدها القطاع الشهر الماضي.

ويتعرض قطاع النفط الإيراني للحظر الأمريكي التام منذ عام 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما يُعد القطاع النفطي شرياناً حيوياً للاقتصاد.