طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، "عبدالحميد الدبيبة"، الأحد، جميع الأطراف الليبية بتقديم تنازلات مشتركة، وتغليب المصلحة الوطنية، لإجراء الانتخابات العامّة في موعدها.

وتعهد "الدبيبة"، في مؤتمر صحفي خلال افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات، ببذل كل الجهود من أجل إجراء الانتخابات العامة بموعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن "الحكومة المؤقتة ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن العملية الانتخابية".

وقال "الدبيبة"، إن حكومة الوحدة الوطنية "ستوفر كل الدعم لحماية الانتخابات، وإعداد خطة تتعلق بتأهيل 30 ألف رجل من أجل السهر على تأمين صناديق الاقتراع، وضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم التلاعب بها".

وأضاف: "أدعو الليبيين إلى الاقبال بكثافة على الاقتراع في الانتخابات المقبلة، للمشاركة في بناء مستقبل البلاد بعد سنوات الفوضى والاقتتال.. العزوف عن الاقتراع هو بمثابة إعطاء تفويض مفتوح لأقلية تفرض رأيها على الشعب.. الوقت الآن لصالح الشعب الليبي من أجل أن يقول كلمته، ويعيد بناء بلده".

وأعطى "الدبيبة" إشارة الانطلاق لعملية تحديث سجل الناخبين في البلاد، من قبل مفوضية الانتخابات بليبيا، والتي من المرتقب أن تستغرق ما لا يقل عن 30 يوما، يتم خلالها (تحيين) السجل الانتخابي للمرة الأولى منذ عام 2017.

ومن جانبه، اتهم رئيس الوزراء الليبي السابق "عمر الحاسي"، بعض الأطراف في المجتمع الدولي بالتخطيط لأن تصبح بلاده نسخة من مصر، على حد قوله.

وقال "الحاسي" في لقاء على "الجزيرة مباشر"، إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول القادم لأنها رغبة دولية.

وعن إمكانية أن يصبح اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" أو "سيف الإسلام القذافي" رئيسا لليبيا، قال "الحاسي" إن بعض الدول التي تمثل "اليمين الدولي"؛ مثل فرنسا والإمارات وروسيا، ترغب في أن تصبح ليبيا نسخة مكررة من مصر وأن يصبح لليبيا "سيسي آخر" هو "حفتر".

والجمعة، فشلت أطراف الأزمة الليبية في التوصل إلى صيغة توافقية لقاعدة دستورية تؤسس لإجراء الانتخابات المقبلة في ديسمبر/كانون الأول، بعد مباحثات دامت أياما في جنيف برعاية أممية.

وقدمت لجنة التوافق الليبية في جنيف 3 مقترحات للتصويت عليها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، لكنها لم تحصل على النسبة المطلوبة لتمرير واحد منها.